صدر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، البيان الآتي: “إزاء ما يتعرض له القضاء والقضاة، ومجلس القضاء الأعلى ورئيسه، من محاولات تدخل سياسي سافر في العمل والأداء القضائيين، من خلال حملات ممنهجة ومتمادية، تضمنت في ما تضمنته تجنيات وإفتراءات وتهجمات وتجاوزات، وإزاء ما يترتب على كل ذلك من إنعكاسات سلبية على الثقة بالقضاء، وعلى صدقية القضاة وكرامتهم، وعلى حسن سير مرفق العدالة، كان لا بد من الخروج عن الصمت، بقصد توضيح المقتضى في هذه المرحلة:
ثانياً: إن القضاء، الذي إستمر بالعمل في ظل أوضاع معنوية ومادية ومعيشية ولوجستية غير مقبولة بتاتا، ومقصودة ربما، كان ليحقق مجمل الآمال المعقودة عليه، لو تمت مواكبته.
-بتحسين أوضاعه المادية والمعيشية، ما تسبب وأدى، الى إضعاف فعالية العمل القضائي أو تعطيله.
ثالثاً: إن التدخلات السياسية في القضاء، الحاصلة من الجهات والمراجع المختلفة، صراحة أو ضمنا، سكوتا أو تجاهلا، ساهمت وتساهم في ضرب الثقة بالأداء القضائي. وهي ظهرت بوضوح من خلال ما سبق ذكره، كما أنها تتظهر اليوم، من خلال ما سمي ب”تسوية” بخصوص عدد الغرف لدى محكمة التمييز، وبما أثير بصددها لناحية عدم التوازن والميثاقية، في حين أنهما مؤمنان منذ فترة طويلة، بمقتضى التشكيلات القضائية المتعاقبة، المقررة من عدة مجالس للقضاء (عشر غرف لمحكمة التمييز موزعة مناصفة)، والتي أتبعت في حينه بمراسيم موقع وموافق عليها من الجهات الرسمية المختلفة. كما يتظهر التدخل السياسي، في آخر أوجهه وأحدثها، من خلال دعوة السيد وزير العدل إلى إجتماعٍ لمجلس القضاء الأعلى، ووضعه لجدول أعماله، وذلك في سابقة لها مبرراتها السياسية لا القضائية، ولو أسندت في ظاهرها إلى واقع قانوني (المادة السادسة من قانون القضاء العدلي) لم يطبق ولم يعمل به سابقا، لعدم ائتلافه مع مبدأ الفصل بين السلطات، ومع مبدأ إستقلالية السلطة القضائية المكرسين في الدستور، ومع موجب إحترام هذه الإستقلالية.
