تلفزيون “الجديد” يتقشّف و”يطفّش” موظفيه

تحت حجة تراجع سوق الإعلانات، معطوفة على أزمة سيولة يعاني منها البلد ككل، تبلّغ عدد من الموظفين في تلفزيون “الجديد” قراراً من إدارة المحطة بصرفهم من دون إنذار مسبق، وبحسب المعلومات يصل عدد المصروفين إلى أكثر من 50 موظف من كافة الأقسام والإدارات.

وتحت حجة ضبط المصروفات والتقشّف، وجدت إدارة “الجديد” أن الحل يكون بتخفيف اليد العاملة. وعلى هذا الأساس اتخذ قرار الصرف مسبوقاً بإجراء التقييم الوظيفي للموظفين.

ورغم أن الإدارة أبلغت الموظفين بتسديد كافة التعويضات إلا أن بعض المصروفين اشتكوا من عدم مصداقية “التقييم” و”التعويض”. ولفتوا إلى تفوق معايير “المحسوبية” على أي معيار آخر.

كما تبلّغ المصروفون أن بإمكانهم إكمال العمل حتى نهاية الشهر الحالي أو التوقف سريعاً وفقاً لخيارهم واعتبروه صرفاً تعسفياً.لا سيّما أن أي صرف يجب أن يكون مسبوقاً بهلة زمنية مدتها ثلاثة أشهر وإلّا يعتبر الصرف تعسفياً، عندها بإمكان الموظف أن يلجأ إلى القضاء.

تجدر الإشارة إلى أن رواتب معظم الموظفين لا تتخطى بضعة ملايين بالليرة اللبنانية، بينما يبلغ إيجار موقف أصغر يخت تملكه عائلة آل خياط نحو مئة ألف دولار سنوياً.

الجسم الإعلامي في لبنان شهد حالة هجرة إعلاميّة خلال السنتين الأخيرتين. فقد أدّى الانهيار الاقتصادي، والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، وتراجع السوق الإعلاني في لبنان إلى ضعف الإمكانات الماليّة للمؤسسات الإعلاميّة، ما انعكس على الوضع المعيشي لموظفيها، من مراسلين ومذيعين ومقدّمي برامج. فهاجر العشرات منهم إلى الخارج لاسيّما إلى الخليج العربي، للحصول على فرص عمل أفضل.

ولم تتوقف ارتدادات الأزمة الاقتصاديّة على الواقع الإعلامي عند هجرة الإعلاميّين فقط، بل ترجمت أيضاً تراجعاً في الأداء، وانخفاضاً في الإنتاج الخاص وفي المعايير المهنيّة المعتمدة.

وفي الموسم الانتخابي في لبنان، شهد القطاع الإعلامي طفرة في البرامج الحوارية الانتخابيّة، وحوّلت القنوات التلفزيونيّة برامجها السياسيّة إلى انتخابيّة، وطرحت مجموعة من البرامج الخاصة بالاستحقاق النيابي. ووضع اللبنانيون أمام مشهد إعلامي متخم بالحوارات والدعاية والرسائل الانتخابيّة. وتجاوزت كلفة الظهور الواحد حاجز المائة ألف دولار، على محطة “الجديد”.

وكانت حصّة “الجديد” من المال الانتخابي ملايين الدولارات “الفريش” خارج النظام المصرفي وقد تكفي لتسديد رواتب الموظفين لسنوات إذا ما تمّ “تقريشها” على الليرة اللبنانية المنهارة.

لكن بحسب مصادر مطلعة فإن “شركة خياط” قد تكون استخدمت هذا المال في تغطية خسائر مؤسساتها الشريكة والمتعددة!…