هوكشتاين يربط ملف الحدود بالرئاسة… أبو غزالة لـ”أحوال”: لا اتفاق قريب على الترسيم والملف مرتبط بالصراع العربي الاسرائيلي

تترقب الأوساط السياسية زيارة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الى لبنان وما يحمله من رد على المقترح اللبناني، وعلم موقع “أحوال” أن الوسيط الأميركي سيصل غداً الى بيروت ويلتقى المسؤولين اللبنانيين كل على حدة، وسينقل الرد الإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود والذي تقول جهات متابعة انه سيكون سلبياً. وسيقدم الوسيط التزامات الى لبنان بأن يكون حقل قانا كاملاً للبنان مع الخط 23 أما المنطقة المتنازع عليها فتتولى شركة توتال الفرنسية التنقيب والاستخراج فيها وتتكفل بدفع تعويضات للإسرائيلي عما تدعي أنها خسرته من عائدات نفطية وغازية في هذا الحقل.

وحذرت الجهات من مخطط أميركي – إسرائيلي يحمله هوكشتاين الى لبنان يقضي بربط ملف الترسيم بملف رئاسة الجمهورية، وذلك بدفع الدولة اللبنانية للضغط على حزب الله لمنع التحرك العسكري مقابل تأجيل إسرائيل استخراج الغاز من كاريش الى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في تشرين الثاني، وعندما يحصل هوكشتاين على هذه الوعود ويؤجل ملف ترسيم الحدود وحصول لبنان على حقه ويعطل عامل قوة المقاومة، يكون لبنان دخل في مرحلة الفراغ في رئاسة الجمهورية يتزامن مع فراغ حكومي ومزيد من الانهيارات الاقتصادية والاجتماعية ناتجة عن أزمات الكهرباء والمحروقات والدواء والقمح والأسعار مع فشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الامر الذي يهدد بفوضى شاملة وعارمة تعم مختلف المناطق اللبنانية تتحول الى انفجارات وأحداث أمنية في الشارع. فضلاً عن أن بعد تشرين لن يكون هناك رئيس للجمهورية لتوقيع مرسوم تعديل الحدود اذا لزم الأمر ولا توقيع اتفاقية الترسيم ولا حكومة ايضاً لتصديقها.

ووفق هذا المخطط بحسب الجهات المطلعة، يكون الإسرائيلي استدرج لبنان الى ملعبه والسير بجدول أعماله الداخلي وخرج من مآزقه الداخلية وبدأ استخراج الغاز من حقل كاريش، فيما لبنان يغرق في بحر أزماته ويتلهى بالأوليات الاقتصادية والأمنية والفوضى الشعبية وفي هذه اللحظة يقبل ما يعرض عليه في ملفي الترسيم ورئاسة الجمهورية وكذلك في مسألة تأليف الحكومة.

رئيس مجموعة طلال أبو غزالة المحلل السياسي د. طلال أبو غزالة يستبعد توصل المفاوضات الى اتفاق على ترسيم الحدود لأسباب مختلفة. وقال لـ”أحوال”: “المفاوضات تتم بين طرفين ووسيط، لكن هوكشتاين خدم في الجيش الإسرائيلي ومعروف بمواقفه السياسية وميوله الإسرائيلية وبالتالي ليس وسيطاً محايداً ونزيهاً”.

وأضاف: “لا أرى أن المفاوضات تسير بجدية، يأتي الوسيط يومين ثم يغادر الى أميركا وإسرائيل، بل عليه أن يبقى في المنطقة ويتنقل بين الطرفين وليس في زيارات متقطعة وتحديد مواعيد بعيدة للزيارات المقبلة، لذلك لا أتوقع أي جدوى من المفاوضات”.

ويعدد أبو غزالة جملة أسباب تعيق توقيع اتفاق الترسيم، أبرزها أن هذا الملف جزء من قضية الصراع العربي – الاسرائيلي، “إذ لا يمكن للعدو الإسرائيلي وأميركا النظر الى الملف على أن خلاف على حدود بل جزء من قضية الصراع العربي الإسرائيلي”.

ويلفت الى أن “اتفاق الترسيم لن يحصل، فالمفاوضات النووية لم تحرز أي اتفاق حتى الآن واستمرت لسنوات، ولن تنتهي هذه السنة كون للولايات المتحدة الأميركية أهداف أهم من النووي تتعلق بالانتخابات الأميركية والوضع الاقتصادي في أميركا، وكذلك بالنسبة للإيرانيين ليسوا مستعجلين بل يريدون تطوير قدراتهم النووية وهذا حقهم”.

وعن احتمالات الحرب بين إسرائيل وحزب الله يشير أبو غزالة الى أن “كافة الاحتمالات واردة، ويمكن أن يطلب الأميركيون من لبنان والعدو الإسرائيلي مهلة إضافية لسنة لإنهاء الملف بقرار أميركي أو أممي وقد يقدموا ايضاً على خلق مشكلة في هذا الوقت كالعدوان على سوريا على سبيل المثال لا الحصر أو نزاع في جنوب لبنان أو عدوان على ايران ويصبح الموضوع هناك ويتأجل اتفاق الترسيم، لذلك المشهد معقد جداً”.

ويضيف أبو غزالة في تعليقه على تهديدات حزب الله بقصف البارجة الإسرائيلية، بالقول: “لا أشك بمصداقة حزب الله ولكن عندما تصبح هناك معركة أخرى في المصلحة العربية والوطنية سيسير الحزب بتأجيل الترسيم، ويمكن للأميركيين أن يجدوا بدائل عدة عن الترسيم، ولا يمكن تقييد الاحتمالات بين الترسيم أو الحرب العسكرية، وقد تلجأ إسرائيل الى الاستخراج من حقول أخرى على شاطئ فلسطين وليس فقط في حقل كاريش”.

لكن أبو غزالة يرى أن مسألة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا معقدة وقد لا تتم بهذه السهولة وقد تدخل روسيا لتعطل ذلك ولديها طرق عديدة لذلك. وقال: “إسرائيل توهم لبنان والعرب بأن الغاز لديها هو البديل عن الغاز الروسي”.

وإذ يتخوف من أن انسحاب بعض شركات التنقيب الأجنبية من لبنان يصب في صالح العدو الإسرائيلي، يحذر من مخطط لدفع لبنان للقبول بالشراكة مع العدو في استثمار واستخراج الآبار المختلف عليها وجره الى التطبيع”.

ويعتبر أبو غزالة أن “القرار الصهيوني سيبقى مهيمناً على المنطقة الى أن ينشأ في العالم نظام جديد ويحقق العدالة وحكم القانون بين الدول ويمنع العقوبات الأحادية وأي قرار فردي يمس بالدول، الأمر الذي يبقي إسرائيل متحكمة بملف الترسيم وبتطورات المنطقة”.