نقابة المستوردين تشكو العجز والأبيض يتهمهم بالابتزاز والمرضى ضحايا

إلى جانب معاناة مرضى السرطان، برزت إلى الواجهة معاناة مرضى غسيل الكلى، فعلاجهم لا يحتمل تأجيلاً، وهم بحاجة إلى جلسات مبرمجة، وإلا فستكون حياة 4 آلاف مريض مهددة بالخطر بعد أن أعلنت نقابة مستوردي المستلزمات الطبية نفاذ البضائع المتوفرة لديها نهاية الشهر الجاري.

الشركات المستوردة تُطلق تحذيرات، ووزارة الصحة تطلق اتهامات، فيما يقف المريض تائهاً حائراً أمام مصيره المجهول، علّ أحداً يلتفت إلى حال هؤلاء المرضى الذين يذوقون الامرين ويعانون من الوجع والوضع منذ بداية الأزمة.

عاصي تشتكي

رئيسة نقابة مستوردي المستلزمات الطبيّة سلمى عاصي تشتكي لـ “أحوال ميديا” من “تأخير التحويلات من قبل مصرف لبنان فيما يخص المستلزمات الطبية وخصوصاً غسيل الكلى المدعومة”، وتعتبره “تأخير غير مبرر ويفوق التسهيلات المقدّمة من الشركات الموردة حيث أن بعض الفواتير العالقة يعود تاريخها الى أكثر من سنة، أو بما أن هذا التأخير لم يعد يُحتمل من قبل الشركات الموردة، وعليه فقد ابلغت هذه الأخيرة وكلائها في لبنان استحالة تلبية أيّة طلبية جديدة ما لم تسدد مستحقاتها القديمة أولاً ومن ثم دفع قيمة الطلبية الجديدة مسبقاً”.
وأشارت إلى أن “البضائع المتوفرة حالياً لدى الشركات تكفي فقط حنى نهاية شهر آب الجاري”.

وعلى وقع الكارثة الانسانية المرتقبة اقترحت عاصي “تطبيق ذات المعايير التي كانت متبعة من قبل مصرف لبنان بالنسبة للمحروقات، أي تحويل المبالغ المطلوبة قبل طرح البضائع في الأسواق اللبنانية بأسعار مدعومة، وإلا ستتوقف الشركات عن الاستيراد”.

ومن بين الحلول المقترحة أيضاً، مطالبة الشركات المستوردة وقف الدعم لمستلزمات القلب كلياً من قبل وزارة الصحة وتحويله للمريض مباشرةً أو للمستشفيات، وعليه تلتزم الشركات بأسعار الدعم لغاية آخر شهر ايلول 2022 ريثما ينتهي المخزون في مستودعاتها آخذين بعين الاعتبار المستلزمات المنتظر وصولها.

“الوضع حالياً على شفير الهاوية” بحسب ما تصف عاصي، وتأمل أن “تتجاوب وزارة الصحة مع مناشدتها علماً بأن الشركات لن تستطيع أن تستورد بعد هذا التاريخ حسب آلية الدعم الحالية، خصوصاً وان الشركات الموردة في الخارج ستتوقف عن توريد مستلزمات اضافية بسبب مستحقاتها العالقة لدى المصرف المركزي”.

كما وطالبت عاصي المصرف المركزي “الإفراج عن دفع فواتير كل الشركات الاخرى العالقة في المصرف المركزي منذ أكثر من سنتين بقيمة أكثر من خمسين مليون دولار والمتعلقة بجميع المستلزمات الطبية الاخرى وذلك منعا للوصول الى انقطاع في جميع المستلزمات”.

الأبيض

من جانبه، رفض وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، إذ اعتبرها “نوعاً من الابتزاز والتهويل من قبل الشركات المستوردة بهدف الضغط”، متهماً إياها “بذرف دموع التماسيح وتهديد المرضى في علاجهم”، إذ أكد أن “مصرف لبنان يسدّد شهريًّا وبشكل دوري مستحقّات المستلزمات المدعومة لغسيل الكلى، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء استخدام حقوق السّحب الخاصّة، وبموجب الآليّة الّتي وَضعتها وزارة الصحة العامة. وبالفعل، فإنّ شركات استيراد مستلزمات غسيل الكلى من أقلّ الشّركات الّتي تعاني من تأخير تلبية تحويلاتها”.

ولفت الأبيض إلى أنّ “الوزارة طلبت تكراراً ومنذ شهرين، من واحدة من شركات الاستيراد الكبرى، تقديم فواتيرها المتأخّرة، إلّا أنّ الشّركة أوضحت أنّ أسباباً داخليّةً خاصّةً بها تحول دون ذلك، وهو ما انعكس تلقائيًّا على عدم إنجاز تحويلاتها”، موضحاً أنّه “في المقابل، فإنّ الشّركات الأخرى المعنيّة باستيراد المستلزمات، أكّدت في اجتماعات عقدتها في الوزارة، أنّها تتلقّى مستحقّاتها الماليّة”.

وعن موضوع رفع دعم عن المستلزمات الطبية الخاصة بغسيل الكلى شدد الأبيض “على استمراريّة الوزارة في دعمها، لأنّ لا قدرة للمرضى على تحمّل أيّ أعباء إضافيّة، في ظلّ غياب سياسة واضحة لدعم الجهات الضّامنة، كما يجدر التّذكير بأنّ وزارة الصحة العامة عملت أكثر من مرّة على زيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى، بهدف ضمان حصول المريض على علاجه من خلال زيادة مستحقّات المستشفيات وشركات المستلزمات”.

واتهم الأبيض “الشركات المستودرة بتحقيقها أرباحًا طائلةً من مبيعاتها في السّوق اللّبناني، ولا تزال تجني ما يخوّلها تحقيق الاستمراريّة إن لم يكن أكثر من ذلك”، مؤكّدًا أنّ “المطروح في ظلّ هذا الوقت العصيب الّذي يشهده لبنان، تحلّي الشّركات بالمسؤوليّة الاجتماعيّة والوطنيّة، في مرحلة يحتاج اللّبنانيّون ولا سيّما المرضى، إلى مَن يسعفهم على تحمّل الأعباء الهائلة الّتي فرضها انقلاب الأحوال في وطننا”.

ناديا الحلاق