شدّد النائب سيمون أبي رميا على أن مقاربة التيار الوطني الحر للملف الحكومي لا تتضمّن حسابات خاصة أو حزبية أو فئوية، إنّما هناك شعور بعدم الرغبة في تشكيل حكومة.
ونبّه إلى أن البقاء من دون حكومة كاملة المواصفات الشرعية والقانونية لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والانتهاء من خطة التعافي، هو جريمة ترتكب بحق لبنان، مشيراً إلى أن حكومة تصريف الأعمال لا يمكن أن تكمل مسيرة النهوض الاقتصادي فهي لا تتمتع بالمواصفات الدستورية المطلوبة ما سيرتّب تداعيات سلبية على الاتفاق مع صندوق النقد.
وفي السياق، طالب أبي رميا، في حديث إلى صوت كل لبنان، بحكومة جديدة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والحزبية.
ورداً على سؤال عن إضراب المصارف وموظفي القطاع العام، أكد أبي رميا أنّ المجلس النيابي يقوم بدوره كاملاً ولكن لا يحل مكان السلطة التنفيذية المنوط بها الإجابة عن هذه السؤال وإيجاد الحلول. ودور مجلس النواب هو مساءلة الحكومة حول دورها لكن هذا للأسف مستحيل في ظل حكومة تصريف أعمال.
ولفت أبي رميا الى أن لبنان لا يقوم على حلول “ترقيعية” إنما هو بحاجة إلى خطة تعافٍ اقتصادية مالية، وإلّا فنحن نهدر الوقت.
وعن الدور الفرنسي في لبنان أشار أبي رميا الى أن فرنسا تبقى معنية بالملف اللبناني لكن هناك عتب فرنسي على اللبنانيين الذين لم يقوموا بدورهم المطلوب لإنقاذ بلدهم من أزماته.
وفي الإطار، أكد أبي رميا ألّا زيارة محدّدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان حتى الساعة.
