عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، جلسة لمتابعة درس مواد موازنة ٢٠٢٢.
وقد حضر الجلسة وزير المالية يوسف خليل، والنواب: علي فياض، غازي زعيتر، علي حسن خليل، غادة ايوب، غسان حاصباني، ابراهيم منينمنة، سليم عون، جان طالوزيان، حسن فضل الله، طه ناجي، ياسين ياسين، جميل السيد، جورج بوشكيان، مارك ضو، بلال عبدالله، سيمون ابي رميا، سيزار ابي خليل، جيمي جبور، ينال الصلح، فراس حمدان.
كما حضر كل من مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
واقرت لجنة المال ٩ مواد اضافية من الموازنة بعد اعادة صياغتها من قبل وزارة المال وتسليمها اليوم، وابرزها اعفاءات وتحفيز ضريبي للمؤسسات والافراد للتصريح و تعديل جداول رسوم بسبب انهيار العملة، وذلك بانتظار الارقام النهائية مطلع الاسبوع المقبل لتؤمن توازناً اكبر بين الايرادات والنفقات.
وخلال مشاركته في اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية، اعتبر النائب سيمون ابي رميا أن “اقرار الموازنة امر ضروري لانتظام المالية العامة، لا سيما لجهة توحيد سعر الصرف لتأتي الموازنة واقعية”، داعياً إلى “التمهل في اقرار الدولار الجمركي لدراسة تداعياته، واذا كان لا بد منه لتأمين موارد للدولة يجب الا يكون مفاجئا بل يأتي ضمن مهلة معينة، وان يترافق مع تدابير تضبط التهريب”.
