عقدت “جمعية المودعين اللبنانيين” مؤتمراً صحافياً في “نادي الصحافة”، تحدث فيه رئيس الجمعية حسن مغنية، ففند “إجراءات المصارف في ظل غياب تام للاجهزة القضائية والرقابية”.
وتطرق الى “عمليات إقفال حسابات المودعين عبر وضعها كشهادات إيداع عند كتاب العدل، حيث طالب وزير العدل بتوجيه كتاب العدل الى عدم قبول هذه الشيكات مستنداً الى قرار قضائي كانت قد أصدرته القاضية ميريانا عناني”.
وقد أعطت جمعية المودعين مهلة للمصارف تنتهي مع بداية آب المقبل لإعادة جميع الحسابات، كما كانت عليه قبل إقفالها، محذرةً من أنها ستتخذ خطوات تصعيدية تجاه فروع المصارف التي تقوم بإغلاق الحسابات.
وأعلنت الجمعية أنها لن تردع بعد اليوم أي مودع يقرر إيفاء حقّه بالطريقة التي يراها مناسبة، بعدما عمدت في الفترة الماضية الى تهدئة النفوس عسى وعلَّ أن تقوم خطة منصفة للمودعين، لكن يبدو أن هناك من يريد تصفية قضيتهم.
