في إطار جولته في منطقة الجنوب، وتأكيداً على سيادة لبنان على أرضه وحقوقه المطلقة في الوصول إلى آخر شبر محرّر من أراضيه، توجّه وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية إلى نفق سكة الحديد في الناقورة، والذي يحتل العدو الإسرائيلي مساحة كبيرة منه، مؤكدا من على باب النفق، على ضرورة استعادة كل شبر منه، كونه يخضع لأملاك وزارة الاشغال العامة والنقل.
وأضاف: “نحن على أرض لبنانية تخضع للسيادة اللبنانية، ونحن من ضمن سعينا الدؤوب على تفعيل المرافق العامة التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل وزيادة إيرادات الدولة اللبنانية والاستثمار الأمثل لكل متر مربع من أملاكها، وخصوصًا إذا كانت ضمن منطقة سياحية بامتياز تقع في منطقة الناقورة على الحدود مع فلسطين المحتلة”.
وأردف: “لأجل ذلك قمنا بدراسة حول نفق سكة الحديد الذي أنشئ إبّان الحرب العالمية الثانية في العام ١٩٤٢ ليتبين أنّطوله ٦٩٥ متراً والارض المحيطة به ١٨٠٠ متر مربع ولأجل ذلك نحن الآن بصدد إعداد دفاتر شروط لاطلاق مزايدات عالمية لاقامة منتجعات ومرافق سياحية في هذه المنطقة، كإقامة تلفريك بحري”.
ورأى “أنّنا نحن كبلد ذو سيادة، حدودنا البرية نريدها كاملة حتى آخر شبر من أرضنا المحتلة وحدودنا البحرية نريدها حتى آخر قطرة مياه من مياهنا الاقتصادية الخالصة وكذلك نريد حقوقنا وحدودنا في النفق حتى آخر متر مربع ولن نتخلى عن شبر واحد منه”، مشيراً إلى أنّ العدو الاسرائيلي يحتل جزء كبير من النفق الذي لا بد ان نستعيده كونه يخضع لاملاك وزارة الاشغال العامة والنقل”.
وأطلق حمية من هناك معادلة ثلاثية الأبعاد بضرورة استعادة حدودنا البرية والبحرية وحدود النفق.
وردّاً على سؤال إذا “كانت زيارته تعتبر تحدّ وما هي رسالته منها”، أجاب: “مشروعنا هو تفعيل المرافق العامة وأنّ التحدّي موجود منذ زمن وسيبقى، مؤكداً بأنّنا على الرغم من كل الويلات التي مرّت على لبنان من قبل العدو الاسرائيلي فهي لم ولن تكسرنا”.
وختم بالقول: “دوري كوزير في الحكومة اللبنانية معنيٌّ بالبناء وللآخرين دورهم في الحماية”، مشدداً على أنّه ينبغي استعادة كل متر مربّع من الاملاك التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل في هذه المنطقة، ومن أراده اعتباره تحدٍ فليكن فهذه أرضنا وأرض أجدادنا ولن نتخلى عنها”.
