يعقد يوم الاثنين المقبل اجتماع في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبحضور وزير المال يوسف الخليل من أجل عرض مجموعة من الاقتراحات المتّصلة بإنهاء إضراب موظفي القطاع العام.
وجرى التحضير للاقتراحات التي ستعرض في هذه الجلسة، في اجتماع عقد في معهد باسل فليحان حيث يجري تحضير ورقة تتضمن زيادة تدريجية لأجور العاملين في القطاع العام من دون أي ذكر لشكل هذه الزيادة، أو لتمويلها سواء عبر السياسة النقدية أو من خلال الخزينة.
وكان عدد من المديرين العامين قد طرحوا في اجتماعات دعت إليها رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، تصحيح أجور القطاع العام من خلال آلية نقدية كالتي منحت للقضاة، إنما لا تكون أكثر من 30% من الراتب الذي يفترض تحويله إلى الدولار بالسعر النظامي 1507.5 ليرات وسطياً، ثم إلى الليرة على سعر 8000 ليرة.
وفي هذا السياق، رفضت مشموشي في حديث صحافي أن “تقول ما هي الطروحات على جدول أعمال اجتماع الاثنين المقبل”، لكنها قالت إن “رأيها الشخصي هو أن يكون الحل لمصلحة الموظفين وللمصلحة العامة أيضًا، وألا يكون إلا عبر المالية العامة”، ما يعني أنها ترفض أن يكون الحل عبر السياسة النقدية وعبر مصرف لبنان.
صحيفة “الأخبار”
