ردّ التيار الوطني الحر على بيان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، الذي أتى رداً على تقرير نشرته «المؤسسة اللبنانية للإرسال» مساء اليوم، تضمن شرحاً لموقف التيار من ميقاتي وعملية تشكيل الحكومة، على لسان «أوساط مطلعة على موقف التيار الوطني الحر».
وقال التيار في بيانه إنه لم يكن ليردّ على بيان ميقاتي «لولا الوقاحة المعتمدة في سرد المغالطات والافتراءات»، سائلاً: «بأي منطق يحمّل التيار مسؤولية تقرير إخباري بثته إحدى المحطات التلفزيونية المستقلة، اللهم إلا إذا كان التقرير قد أصاب الحقيقة، فانزعج المعني بها لدرجة الرّد الرسمي عليها أو التذرع بها لمهاجمة التيار الوطني الحر».
ودعا التيار ميقاتي إلى «الكشف عما قاله أمام نواب تكتل لبنان القوي بشأن حاكم المصرف المركزي، لا سيما إقراره بأنه يجب تغييره وأنه لم يعد يُحتَمَل، لكن من يرفض الإقالة وتقديم البديل هو وزير المالية: وتعرفون من يتبع وزير المالية، محاولاً بالتالي رمي المسؤولية على غيره، فيما الحقيقة أنه لا يريد تغيير الحاكم ليس لحماية الحاكم فقط بل لحماية نفسه، إذ إن تقرير التحقيق بحقّ رياض سلامة والذي يتهرب القضاة من توقيع الادّعاء فيه، يتضمّن ما يكفي لكي يلجأ الميقاتي إلى توفير درع سياسي للقضاة، كي لا يوقعوا الادّعاء».
واتهم التيار ميقاتي بأن «أول من كان عرقل خطة الكهرباء، هي حكومة الميقاتي 2011، ولن ينسى اللبنانيون مسؤوليتها المباشرة عن أزمة النزوح السوري الكثيف من دون ضوابط».
وسأل التيار ميقاتي: «كيف يسمح لنفسه بمخاطبة رئيس الجمهورية من بكركي بأنه يسمح له بإعطاء رأيه باسمين أو ثلاثة في حكومة هو شريك كامل بتأليفها حسب الدستور. وهو يفعل ذلك عمداً لعلمه بأن هكذا كلام استفزازي للرئيس ولما ومن يمثّل وهو وحده كفيل بوقف عملية التشكيل. هل يستطيع دولة الرئيس أن ينفي ما كرّره أمام العشرات من الذين قابلهم وأمام أعضاء حكومته قبل تاريخ اعتبارها مستقيلة وبعده من أنه لن تكون هناك حكومة جديدة؟».
وبعدما لوّح التيار بـ«كشف ما جرى من حديث خلال الاستشارات»، ختم بيانه بدعوة ميقاتي إلى «الخروج من قرار عدم التأليف وتشكيل حكومة بحسب الأصول والدستور».
