في حين يعد الطرابلسيون الأيام لوصول إحدى الغواصات الصغيرة التي ستساعد في انتشال القارب الذي غرق قبل نحو الشهرين قبالة المدينة بينما كان يبحر باتجاه الشواطئ الأوروبية وغرق معه اكثر من ثلاثين من ركابه، إذ بمصيبة جديدة تحل على مدينة طرابلس عاصمة الشمال اللبناني الأسبوع الماضي وتمثلت بانهيار مبنى مؤلف من أربع طبقات كان سكانه قد تركوه لأنه متصدّع باستثناء أفراد من آل ديكو فاستشهدت الطفلة جمانة بعمر السنتين وأصيبت والدتها وآخرين بجراح.
موقع “أحوال” التقى رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق لسؤاله عن دور البلدية في متابعة أحوال الأبنية القديمة المتصدعة في أفقر مدينة على المتوسط -وهو أحدث ألقابها بعد مدينة العلم والعلماء وأم الفقير- فأكد أن هذه القضية تقض مضاجعنا منذ تسلمت مهامي قبل ثلاث سنوات وأطلعت على الملف الشائك والذي قد يتسبب بكارثة كبيرة إذا لم تتم معالجته بالسرعة اللازمة.
ويقول يمق لـ “أحوال” إن هناك أكثر من اربعمئة مبنى في المدينة متصدعة ومهددة بالانهيار مع اية عوامل طبيعية خارجة عن المألوف، موزعة بين مناطق التبانة والقبة والسويقة وجبل محسن والأحياء القديمة وتتأرجح بين السيئ والأسوأ، في حين يحملون المسؤولية للبلدية التي لا تستطيع الحصول على الأموال التي لها بذمة الدولة وموجودة في مصرف لبنان.
بينما مجلس الوزراء وفي محضر جلسة له بتاريخ 24/1/2022 أجاب على كتب للبلدية موجهة قبل سنتين وجاء التالي: “وقد تبين ان وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن رئيس بلدية طرابلس قد أشار بكتابه المرسل اليها بتاريخ 12/2/2020 الى وجود منحدر ترابي مشترك بين عدد من العقارات في منطقة السويقة قد بدأ بالانزلاق على الأبنية المشيدة أسفله، وشكّل انهيارات على أحد المنازل، ناهيك أن أعمدة الأبنية المنشأة فوقه إنكشفت وأصبحت معلقة بالهواء دون ركيزة فقامت البلدية بصورة عاجلة بالإجراءات الإدارية اللازمة من إنذارات بالتدعيم والإخلاء”.
وبما ان البلدية أشارت أيضاً في كتابها الى أن هذاالأمر يتطلب إنشاء حوائط إسناد ودعم لحماية التربة بكلفة إجمالية قُدّرت بحوالى خمسمئة مليون ليرة لبنانية”.
ويتساءل يمق إذا كان التعاطي مع قضية عاجلة يتطلب سنتين من الإنتظار، وبعد ان إنهارت العملة الوطنية بشكل دراماتيكي، فكيف يمكن معالجة القضايا الطارئة؟
يضاف الى ذلك العديد من الكتب التي وجهتها البلدية للمراجع المختصة من اجل تامين المال اللازم لتدعيم الأبنية المتصدعة في عاصمة محافظة الشمال.
وكانت العديد من الأجوبة تتضمن النص التالي: “أنه لا يقع على عاتق الدولة تأمين تمويل مشروع تدعيم وترميم الأبنية المتصدعة في مدينة طرابلس حيث تقع المسؤولية على المالكين اولاً ومن ثم على البلدية”.
وبانتظار عودة التقاط الدولة لإنفاسها ودورها الإنمائي نسأل الدكتور يمق عن الأسباب الحقيقية لإحالته الى النيابة العامة المالية من قبل وزير الداخلية بسام مولوي فيجيب بثقة وإطمئنان أن “المسألة سياسية” بامتياز، ويقول: “ضميري مرتاح والحمد لله..وانني مستعد لكل الاحتمالات لأنني لم أقم بعمل أخجل به”.
مرسال الترس
