بعد الأحداث التي رافقت تحركات لمجتمع “الميم” والتعنيف السياسي والاجتماعي ضدّه، عبّرت منصة المجتمع المدني النسوي خلال الأيام القليلة الماضية عن صدتها من “سلسلة الأحداث العنيفة والشنيعة بما في ذلك تدمير الممتلكات العامة من قبل بعض البلطجية المنظمين”.
ورأت المنصة، التي تضم 52 جمعية حقوقية نسوية، أن ما “زاد الطين بلة التحرك السريع لوزارة الداخلية والبلديات في إصدار بيان شنيع أيضاً يدين هذه الأحداث السلمية ويصفها بأنها “غير أخلاقية” و”غريبة” عمّا يسمونه “الثقافة المحلية”.
ورأت المنصة أن “استعراض القوة هذا أكد أن الدولة اللبنانية هي دولة بوليسية تقمع حرية التعبير. وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الدينية المختلفة قد اتحدت جميعها في تضخيم خطاب الكراهية ضد مجتمع الميم عين ودعت إلى جبهة موحدة لمكافحة ما تعتبره تهديداً رئيسياً للمجتمع وكررت دعوتها لمؤسسات الدولة للتدخل”..
وأدانت منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان بشدة “الخطوات غير الدستورية والعنيفة التي اتخذتها وزارة الداخلية والبلديات والتي تبشر بالسوء لمستقبل الحريات الفردية في لبنان وتشير بوضوح إلى تصعيد الإجراءات القسرية التي تتعارض بشكل واضح مع الدستور ومع جميع اتفاقيات حقوق الإنسان التي لبنان طرف فيها”.
وأكدت المنصّة على دعمها الكامل لأفراد مجتمع الميم عين في لبنان، ولجميع الجمعيات التي تعزز المعرفة والثقافة وتقدّم الخدمات لكل السكان في لبنان، ولا تقتصر فقط على مجتمع الميم عين.
ونحن نقف متحدين/ات لإدانة ما أصبح شكلاً متزايداً من أشكال القمع الأمني والأصولي والديني من قبل الدولة والمؤسسات الدينية ضد الحريات والحقوق.
وأشارت إلى أنه “في حين أن الدولة اللبنانية كانت تتغاضى عن الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات واللاجئين/ات وضد مواطنيها ومواطناتها الفقراء والمهمشين/ات بشكل عام، فإنها ترى أنه من المناسب قمع الأفراد المسالمين على أساس هوياتهم الجنسية وميولهم الجندرية وعلى أساس مجرد وجودهم”.
وأعربت المنصة عن شعورها بالقلق إزاء هذه التطورات، وستناقش الآليات المتوفرة في المساحات المحلية والدولية لمساءلة الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية عن الهجمات على حقوق الإنسان.
