شدّد رئيس الجمهورية ميشال عون على أن “التغلّب على الأزمة الاقتصادية القاسية التي يواجهها لبنان، يتطلب التنسيق والعمل معاً بين مؤسّسات المجتمع الرسمية والخاصة كافة”، آملاً بعد تشكيل الحكومة الجديدة “التوصل إلى معالجة حقيقية للأزمات التي نواجهها ومنها في القطاع الطبي”. كما نوّه بـ”الجهود التي يبذلها القطاع الطبي ونقابة الأطباء في لبنان، لتعزيز صمود هذا القطاع ووقف النزيف البشري الذي يتعرّض له”.
وأضاف: “في سياق الحديث عن هجرة الجسم الطبي ونحن نتكلم عن حوالي ثلاثة آلاف طبيب وطبيبة وأكثر من خمسة آلاف ممرض وممرضة. لا بد من التطرّق إلى الأسباب بصراحة تامة. وأبرزها:
– الجهات الضامنة وأعني هنا الضمان الاجتماعي والكثير من شركات التأمين التي ما زالت تدفع للطبيب بالليرة اللبنانية ووفق سعر الصرف الرسمي، يعني أن الطبيب ما زال يتقاضى عن بعض الأعمال الطبية أقل من خمسة دولارات، إضافة إلى حجز أمواله لدى المصارف والتصرّف بمدخرات النقابات، وكذلك عدم تحديث قوانين الآداب الطبية وإقرار حصانة الطبيب وهذا مشروع ينام في أدراج لجنة الإدارة والعدل منذ مدة ليست بقليلة.
– فقدان الأدوية وتسعير المواد الطبية بالعملة الصعبة ورفع الدعم عن معظم الأدوية حتى بات أسعار بعض الضروري منها يفوق الحد الأدنى للأجور.
– تأخير صرف مستحقات الأطباء والمستشفيات.
_ المشاكل المالية العالقة والتي تؤثر على القدرة الاستشفائية للمواطن”.
وتابع:” لن نسهب في الحديث عن المشاكل والأزمات والجميع يعرفها ولنبحث سوياً وبإرشاداتكم عن الحلول الآنية والسريعة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي قبل فوات الأوان ونحن على كامل الاستعداد للتعاون وإبداء المشورة إذا لزم الأمر فالصحة تعني كل مواطن وكل الوطن”.
