لا يسير القطاع العام على ما يُرام منذ أشهر، فالإضرابات التي انطلقت مع بداية الإنهيار الإقتصادي لم تجد حلاً يوقفها بشكل دائم، لا بل يمكن القول أنه في كثير من الأحيان تُعلّق الإضرابات بناء لوعود كلامية فقط، سرعان ما يكتشف المضربون أنها مجرد كلام في الهواء.
اليوم بدأ الإضراب المفتوح لرابطة موظفي الإدارة العامة، رغم أنه بحسب معلومات “احوال” فإن كثير من الإدارات كانت قد باشرت باعتماد نظام عمل خاص بها في فترة، تحضر بموجبه الى العمل لعدد أيام محدد كل أسبوع، ولوقت معين فقط.
يُشير أحد الموظفين في وزارة المال عبر “أحوال” إلى ان موظفي الإدارة العامة يحاولون أخذ حقوقهم بطريقة عكسية، فإن كانت الدولة غير قادرة على إنصافهم، عبر منحهم حقهم مقابل العمل 5 أيام بالأسبوع وفق الدوام الرسمي، فإنهم يقلّصون حضورهم الى العمل وفق قيمة الراتب الذي يتقاضونه، رغم ما حاولت الدولة القيام به من ابتزاز لهم، عبر منحهم مساعدة اجتماعية هي نصف راتب مقابل الحضور 3 أيام على الأقل الى دوام العمل.
في وزارة المال على سبيل المثال، يكشف الموظف أن موظفي مديريات بالوزارة قرروا منذ أسبوعين تقريباً الحضور الى العمل يوماً واحداً بالأسبوع، والتخلي عن المساعدة الإجتماعية التي تمنحها الحكومة والتي لا تساوي صفيحتي بنزين. وبالتالي هم وجدوا أن التخلي عن المساعدة والحضور ليوم واحد أوفر بكثير من الحضور لثلاثة أيام والحصول على مبلغ مالي إضافي.
إذاً، لم يستو العمل في الإدارات العامة منذ زمن، والإضراب المفتوح اليوم هو رسالة بهدفين أساسيين بحسب رابطة موظفي الإدارة العامة، الاول تصحيح الأجور، والثاني تقليص دوام العمل. مع العلم أن المطلب الثاني هو مطلب قديم يعود ربما الى ما قبل الأزمة الإقتصادية ولم يعد الحديث عنه اليوم يحمل فائدة كونه من النادر ان نجد موظفين يلتزمون بدوام العمل الحالي.
بالنسبة إلى معِن وهو موظف في الإدارة العامة، فإن “العمل سيكون على قدّ الراتب”، مشيراً عبر “أحوال” إلى “أن الموظف العام ليس جمعية خيرية ولا هو تقدّم الى الوظيفة بشكل تطوعي، ومن المعروف ان كل عمل يقابله أجر، ونحن نحصل على أجر زهيد لا يساوي ما ندفعه مقابل وصولنا الى العمل. وبالتالي فإن المعادلة واضحة هنا ولا تحتاج الى كثير من البحث ولا تحتاج أصلاً الى إضرابات وبيانات، لذلك أنا أحضر الى وظيفتي يوم واحد في الأسبوع، وهذا يكفي”.
كشف وزير العمل خلال جلسة حضرها “احوال” أن لجنة المؤشر بصدد استكمال عملها لاجل رفع بدل النقل اليومي للموظف، معتبراً أن بدل النقل 64 ألف ليرة أقر يوم كان سعر الصفيحة بحدود الـ 100 ألف ليرة، كاشفاً أنة النقاش بدأ لرفع بدل النقل، لكن هل سيكون مناسباً لسعر صفيحة البنزين حالياً؟
بحسب معلومات “أحوال” فإن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاع بدل النقل في القطاعين العام والخاص، والإرتفاع سيكون كبيراً نسبة لما هو عليه اليوم، لكنه لن يكون كافياً لحضور الموظف الى عمله كل يوم، تحديداً الموظف العام الذي لا يزال راتبه هو نفسه.
لذلك فإن رفع بدلات النقل بالقطاع العام لن يحلّ الأزمة، إنما سيكون بمثابة مخدّر، إذ يؤكد وزير العمل أن الحل لن يكون سوى بتصحيح الرواتب والأجور.
محمد علوش
