في أي تفاوض يجري بين دول أو حتى أفراد، يُعتبر ضعيفاً من يتخلّى عن أوراق قوّته قبل انطلاق عملية التفاوض، وفي ملف التفاوض على ترسيم حدود لبنان البحرية مع فلسطين المحتلة لا تختلف القاعدة، وربما هذا يفسّر اعتماد الفريق اللبناني المفاوض على الخط 29، إنما لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف تبنّي كلام التيار الوطني الحر الصادر اليوم بخصوص هذا الخطّ فهو يُعتبر تخلياً عن أهم ورقة قوة.
اعتبر التيار الوطني الحر في بيان أن الخط 23 هو الخط الرسمي للحدود اللبنانية، وأن الخطّ 29 هو خطّ التفاوض، وهذا ما تراه مصادر سياسية متابعة للملف جريمة كبرى بحق لبنان وحقوقه وثرواته، ولو كان ما اعتبره التيار صحيحاً وهو ما ليس مضموناً.
تشير المصادر الى أن اللبنانيين لم يتوافقوا بعد على حدودهم، فهناك من يرجح الخط 29 وهناك من يشكّك به، لذلك لا يمكن اعتبار الخطّ 23 هو الخطّ الرسمي على اعتبار أن هناك من أوقعنا بالخطأ عن قصد او عن غير قصد عام 2011 عبر تبني الخط، ومعركة لبنان هي الحصول على كامل حقوقه المنصوص عليها بالقوانين الدولية، وبحال تبنّى لبنان الرسمي ما ورد ببيان التيار فإن ذلك يعني أن لا حقّ له يزيد ولو متراً مربعاً واحداً عن الخط 23، وبالتالي لا حاجة لمزيد من التفاوض، إذ يكفي العدو الإسرائيلي هذا الاعتراف ليكون له حقل كاريش كاملاً وقسماً من حقل قانا أيضاً.
قد يكون صحيحاً أنه لا يمكن للبنان اعتبار الخط 29 حدوده الرسمية قبل اعتماد الخطّ بقرار من الحكومة، علماً أن وزراء بحكومة حسان دياب كانوا قد وقعوا على المرسوم 6433 وأحالوه الى رئيس الجمهورية لتوقيعه، ولم يفعل بسبب اعتبار عون ان المرسوم بحاجة لإقراره من قبل مجلس الوزراء بأكمله، لا بشكل استثنائي من قبل وزراء بحكومة تصريف أعمال، والمطروح اليوم إعادته للحكومة لإقراره بالإجماع، إنما من غير المقبول أيضاً التسليم بأن الخطّ 29 هو خطّ تفاوض، وإلا كيف تكون الحكومة متصالحة مع نفسها بحال أقرت تعديل المرسوم واعلنت أن حقها هو بهذا الخط؟
