سياسة
أبو فاعور: المطلوب حكومة انقاذية ورئيس انقاذي وتغليب منطق الدولة على الدويلة
أشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور إلى أنَّ “المطلوب من هذه الانتخابات التي جرت ان ينتج عنها حكومة وطنية ورئيس وطني، فالحكم المتوازن يعني حكومة متوازنة ورئيس متوازن، حكم راشد ملتزم بالانقاذ اي حكومة انقاذية ورئيس انقاذي، بعيداً من الصراع السياسي الذي جرّبناه عندما غلب الحاكم مصالحه الشخصية على اي اعتبار اخر، فرأينا الى اي منزلق وصلنا، لافتا الى أنَّه “يجب تغليب منطق الدولة على حساب الدويلة وقبول اللبنانيين جميعاً بأن يحظوا بشروط الدولة العادلة التي أساسها المواطنة والمساواة، ونحن لا نريد ان نقهر او نهزم احد بل نريد أن نخضع جميعاً كلبنانيين لشروط الدولة العادلة وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي والانمائي وأكّد أبو فاعور أنَّنا “سنبقى نسعى مع كلّ القوى السياسية والنواب وكل المعنيين إلى التمييز بين الانقسام السياسي وبين الشراكة الاجتماعية واللبنانية لأجل هذا المنطقة ولأجل هذا الوطن”.
ولفتّ إلى أنَّنا” نحتاج إلى قيادات سياسية ومن خلال وجودنا في المجلس النيابي سنسعى في هذا الاتجاه، وهذا الحكم الوطني يجب عليه أن يعتمد سياسات وطنية راشدة وواعية وفاهمة بعكس ما رأيناه في السابق مثلا، من خطة التعافي التي لا علاقة لها بالعافية ولا بالإصلاح لا من قريب ولا من بعيد، وإنما أودت بودائع اللبنانيين دون حسيبٍ ولا رقيب”.
وكشف أبو فاعور” انه تسرب في الاعلام عن مرسوم تجنيس جديد يتم التحضيرله وحسب معلوماتي الحديث عن حوالي 3 الاف شخص وعن مبالغ مالية هائلة لاناس لا يستوفون شروط الجنسية اللبنانية وبهدف سياسي واهداف طائفية، وهذا ليس الحكم الذي يحتاجه اللبنانيون او ينتظرونه واعتبر ان الانقاذ الحقيقي هو باستعادة العافية بالعلاقة مع الدول العربية فلا صندوق النقد وحده يستطيع ان يعالج ازماتنا ولا غيره من الخيارات الا اذا عاد العرب واحتضنوا اللبنانيين وهذا يحتاج الى بعض الخطوات وقد راينا بعض التقديرات والتقيمات الايجابية من بعض الدول العربية لنتائج الانتخابات وهذا امر ايجابي يبنى عليه وهو يحتاج ايضا الى اجراءات عملية من الدولة اللبنانية لا يستطيع البعض في لبنان ان يكون في موقع العداء لكل الساحات التي يعنى بعها العرب فيما لا طاقة ولا قدرة للبنان على احتماله ولا شأن له فيها، داعيا الى تصحيح علاقة لبنان بالدول العربية وليس فقط في البيانات، وتصحيح العلاقة بان هذا الحكم الجديد يجب ان يكون حكما مدركا لاهمية علاقات لبنان العربية وهذا الحكم الجديد بالرئيس والحكومة يجب ان يكون مدركا وفاهما وواعيا وساعيا لاستعادة علاقة لبنان بالدول العربية عبر اجراءات فعلية حقيقية لان العرب لا يطلبون منا الا كف شر بعض اللبنانيين عنهم وهذا هو المدخل لانقاذ اقتصادي فعلي وحقيقي.
وقال أبو فاعور:”العيون اليوم شاخصة الى فلسطين المحتلة وقناعتنا ان الشعب الفلسطيني لم يعد يتوقع من احد الكثير وبات رهانه على نضاله المباشر ونحن كحزب تقدمي ومجتمع وجمهور واهل في هذه المنطقة قلوبنا الى جانب الشعب الفلسطيني وهذا الشعب لن ينكسر لا اليوم ولا في القادم من الايام.
كلام النائب أبو فاعور جاء خلال زيارة الى أزهر البقاع بمشاركة القاضي المذهبي الدرزي الشيخ منير رزق والمدير الاقليمي لمدارس العرفان الشيخ بشير حماد، ومستشار شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ فريد ابو ابراهيم، أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ضافر ناصر، ومشايخ ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات ووفد حزبي من وكالتي داخلية البقاع الجنوبي والبقاع الغربي في الحزب التقدمي الاشتراكي.
وكان في استقبال الوفد مدير مؤسسات أزهر البقاع الشيخ الدكتورعلي محمد الغزاوي مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الدينية الشيخ علي الجناني، مدير صندوق الزكاة فرع البقاع كمال الدين العفش رئيس المحكمة الشرعية السنية في البقاع الغربي القاضي يونس عبد الرزاق رئيس محكمة بعلبك الشرعية السنية القاضي محمد صالح رئيس هيئة الإغتراب في دار الفتوى الشيخ عبد الناصر الخطيب مدير مكتب المفتي الراحل خليل الميس الشيخ زياد هيفه رئيس مركز البحث العلمي الشيخ الدكتور نادر جمعة رئيس الدائرة الإعلامية في دار الفتوى المهندس يوسف كسّاب ومشايخ وفعاليات.
الغزاوي
وكان تحدث مدير مؤسسات أزهر البقاع الشيخ الدكتور علي محمد الغزاوي فقال:” الناس قالوا كلمتهم وحملوا الأمانة لمن هم أهلها، وأنتم أهل لهذه الأمانة فالدستور والتشريع والقانون اليوم بين أيديكم وأملنا فيكم كبير بأن نحمل الوطن ونقوده إلى بر الأمان.
وتابع:”الطروحات كثيرة والهموم متعددة، فالدولة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى رؤية اقتصادية وسياسية واجتماعية وأنتم خير من نسعى من خلاله في تحقيق هذه الرؤى
ودعا الى أن يعين بعضنا بعضا وأن يحمل الله معنا هذه الأمانة لنحافظ على ما بقي ونستعيد ما سُلب منا من حقوق للناس في ودائعهم وجنى أعمارهم وان نعيد لهم حقهم في العيش الكريم وتأمين مقومات الحياة.
