الحكومة ستقر الإصلاحات وتحيلها إلى البرلمان قبل 15 أيار.. هل يُقر “الكابيتال كونترول”؟

بعدما وضعت بعثة صندوق النقد الدولي مع الحكومة اللبنانية خارطة الطريق لاعادة النهوض الاقتصادي، تبدأ بإقرار البنود الإصلاحية وعلى رأسها قانون “الكابيتال كونترول”، انطلقت اللجان النيابية اليوم بدراسة القانون تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة للمجلس لإقراره.

وتشير أوساط نيابية لـ”أحوال” إلى أن “اللجنة ناقشت التعريفات العامة للقانون، وثبتت المادة الأولى المتعلقة بحماية الودائع في المصارف وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين، على أن تعقد جلسة أخرى الأربعاء المقبل لاستكمال النقاش”، ولفتت الأوساط إلى أن “اللجنة ستحرص في نقاشها على المواءمة والموازنة بين الحرص على الودائع من جهة والتعاون مع صندوق النقد الدولي والاستجابة لشروطه من جهة ثانية، لإعادة الثقة الى الاقتصاد اللبناني”.

وتوقع مصدر مطلع لـ”أحوال” أن تنهي اللجان دراسة القانون وتحيله الى الهيئة العامة بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه، كاشفاً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيدعو الى جلسة تشريعية خلال الشهر الحالي لإقرار هذا القانون”، ومشيراً إلى أن “الحكومة ستقر خمسة قوانين إصلاحية وستحيلها الى الحكومة قبل 15 أيار، وفي الوقت نفسه قانون الكابيتال كونترول سيبصر النور قبل نهاية ولاية المجلس النيابي”.

ويشير المصدر إلى أن “الحكومة ستقر هذه القوانين قبل تحولها الى تصريف أعمال وتحيلها الى المجلس النيابي الذي سيتكفل بإقرارها أكان المجلس الحالي أم المقبل، لكن الأهم أن تخرج القوانين من الحكومة تحسباً لتعذر تأليف حكومة جديدة بعد الانتخابات”.

وكشفت جهات اقتصادية مطلعة شاركت في اجتماعات صندوق النقد الدولي مع الحكومة اللبنانية، لـ”أحوال” إلى أن “الاتفاق المبدئي مع بعثة الصندوق، تشكل مقدّمة للمؤتمرات المقبلة التي ستنعقد في لبنان، من سيدر والمؤتمرات الأخرى التي ستمولها الجهات المانحة”، كاشفة أن “مبلغ الثلاثة مليارات التي سيقدمها الصندوق للبنان ستؤسس الى مرحلة النهوض لكنها ليست كافية”، مشيرة الى أن “الأموال التي ستأتي من الخارج لن تذهب جميعها لتغذية المالية العامة للدولة، فهناك 11 مليار دولار استثمار في بناء مشاريع البنى التحتيّة، ما سيعيد الثقة الدولية الى لبنان بعد جملة انهيارات مالية ونقدية واقتصادية، من التخلّف عن تسديد اليوروبوند وفقدان الودائع المصرفية وانهيار العملة الوطنية وإفلاس المؤسسات وانفجار المرفأ”.

ونقلت المصادر عن بعثة الصندوق إشارتها الى أن “العالم لم يعد لديه ثقة بلبنان ويضع الطبقة السياسية على محك الإصلاحات، وسيراقب مدى إمكانية إنجاز البنود الإصلاحية المطلوبة على أن يمارس الصندوق سلطة رقابية كل ثلاثة شهور بتفحّص وتقييم الجهود التي قام بها لبنان في هذا الصدد”.

وتتلخص الإصلاحات المطلوبة بالتالي:

– توحيد سعر الصرف.
– إقرار موازنة 2022.
– تعديل قانون السرية المصرفية.
– التدقيق في حسابات مصرف لبنان.
– إعادة هيكلة قطاع المصارف.
– الكابيتال كونترول.
–توزيع الخسائر على الجهات المسؤولة عن الأزمة.

وفي هذا السياق، تشير المعلومات الى أن “صندوق النقد طلب توزيع الخسائر على الأطراف الأربعة: الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، بموازاة تحّييد الدولة عن الخسائر وكذلك مصرف لبنان، وأن يتم تحميل الجزء الأكبر من الخسائر للمصارف وكبار المودعين، بالتوازي مع حماية صغار المودعين الذين لا تتجاوز وديعتهم 200 ألف دولار، مع إخضاع كبار المودعين لنظام خاص”bill in”، على أن تجري إعادة الودائع لكبار المودعين الى أصحابها بشكل تدريجيّ ضمن خطة طويلة الأمد من خمس الى عشر سنوات”، لكن المصادر توضح أنه “لم يتم الاتفاق حتى الآن على توزيع الخسائر البالغة 73 مليار دولار”.

ويشير خبراء اقتصاديون وماليون لموقعنا في هذا الإطار، إلى أن “الفجوة المالية والخسائر التي يتم الحديث عنها، هي عبارة عن الديون المترتبة على الدولة البالغة 104 مليار دولار، أو ما يعرف بالدين العام، من ضمنه خسائر مصرف لبنان وقطاع المصارف، فالمصارف سلفت مصرف لبنان حوالي 80 مليار دولار ومصرف لبنان أقرض الدولة حوالي 15 مليار دولار”.

ويلفت الخبراء إلى أن “الاحتياط النقدي في مصرف لبنان البالغ حوالي 12 مليار دولار، هو ما تبقى من أموال المودعين، لذلك لن يستطيع المركزي المساهمة في سد الفجوة المالية الهائلة، اما المصارف فسلفت القطاع الخاص حوالي 30 مليار دولار لتمويل المشاريع الاستثمارية والقروض السكنية وغيرها، وهي ترفض المشاركة في تحمل الخسائر قبل الحصول على ديونها من مصرف لبنان الذي بدوره يطالب الدولة بتسديد ديونه”.

محمد حمية