صدر عن نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار بيان، جاء فيه:
“يتم التداول حاليا بتعميم صادر عن جمعية مصارف لبنان تحت الرقم 087/2022 تاريخ 29 آذار 2022 والذي استند في مقدمته على الحوار القائم مع نقابة المحامين وبعض النقابات الحرة.
توضيحا للتوصيات المذكورة في متن هذا التعميم، ندلي بما يلي:
1 – استكمالا للطرح الذي تضمنه بيان اتحاد نقابات المهن الحرة بتاريخ 15/3/2022، وإفساحا للمجال لأية مبادرات جدية لإيجاد حلول للوضع المأسوي للمودعين، حصل اجتماع بتاريخ 22/3/2022، بين أعضاء من نقابة المحامين وممثلين عن مجلس إدارة جمعية المصارف (الوكلاء القانونيون)، في مركز نقابة المحامين في بيروت وذلك لإعلامهم بالإجراءات والتدابير القضائية التي تنوي النقابات إتخاذها في حقهم، ولمناقشة الإقتراحات والبدائل التي يمكن أن يقدموها كخيار لإعادة تقييم قرار المواجهة القضائية.
2 – إن الإجتماع المذكور كان تشاوريا ولم تصدر عنه أية توصيات أو توجهات مشتركة بين الفريقين المذكورين.
3 – إن التعميم الصادر عن جمعية مصارف لبنان تحت الرقم 087/2022 تاريخ 29 آذار 2022 يمثل رأي الجهة التي اصدرته ولا يعني إتحاد نقابات المهن الحرة ولا يلزمه لا شكلا ولا مضمونا.
4 – إن المعالجات التي يعمل عليها إتحاد نقابات المهن الحرة تهدف إلى حماية حقوق المودعين واستعادة أموالهم وفقا للقوانين المرعية الإجراء. وإن إتحاد النقابات لن يألو جهدا في سبيل رفع الظلم عن حقوقهم وحقوق جميع المودعين لتكريس قانونية مطالبهم.
5 – إن اتحاد نقابات المهن الحرة يلتزم فقط بالقرارات والبيانات والتوصيات التي تصدر عنه بشكل علني”.
