قراءة سياسية لتصويت المغتربين.. بين مخالفة الدستور وذريعة تأجيل الانتخابات

رغم بدء العد العكسي للإنتخابات في موعدها المقرر في 15 ايار المقبل الا أن الشكوك حول حصولها لا تزال كبيرة، وفي السياق برز كلام عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابوفاعور الذي أعلن ا “محاولة تأجيل الانتخابات او إلغائها على وشك الانطلاق من خلال إقتراح قانون معجل مكرر يقدمه التيار الوطني الحر لالغاء تصويت المغتربين وتحويله الى الاقتراع لستة نواب في الاغتراب”.

واعتبر ابو فاعور أن اقرار القانون المأمول يعني افساح المجال للاتفاق السياسي على التوزيع الطائفي لنواب الاغتراب المفترضين واعادة إعطاء فرصة للبنانيين في الخارج نظريا، ونفاقا للاختيار اذا ما كانوا سيصوتون لنواب القارات ام لنواب الداخل وبالتالي اعادة النظر بكل المهل مما يعني تأجيل الانتخابات او الغاءها، مع تخليص العهد وحلفائه في الحالتين من “عبء” اصوات اللبنانيين في الخارج الذي يخيفهم خاصة في دائرة الشمال”.

ردا على كلام أبو فاعور يشير عضو تكتل لبنان القوي النائب اسعد درغام لـ “أحوال ميديا” الى أن كلام النائب الإشتراكي هو من نسج خياله متسائلا كيف يمكن للبعض أن يحكموا على النوايا؟”.

ويؤكد درغام على ان مسألة تقديم خلال اقتراح قانون معجل مكرر من قبل التيار الوطني الحر لالغاء تصويت المغتربين غير مطروح، وهذا امر مثير للاستهجان ومجرد اتهام سياسي قبيل موعد الانتخابات، حيث ان كل فريق يحاول تسويق كلام شعبوي دون ان يكون له أي مصداقية”.

ولا يستغرب نائب التيار ان يصوّب نواب الحزب الاشتراكي على التيار الوطني الحر، لأن باقي الأفرقاء هم حلفاء لهم، ولا يجدون من يصوبون عليهم الا التيار، ونحن معتادين على الاتهامات التي يسوقها ابو فاعور ضدنا ولسنا متفاجئين من كلامه”.

ويرى درغام ان “لا شيء في المدى المنظور يدعو الى تأجيل او الغاء الانتخابات بظل استعدادات وزارة الداخلية والاجهزة الأمنية للاستحقاق الانتخابي، كما ان مختلف الاحزاب والقوى تعمل على هذا الأساس”.

ويختم درغام آملا الا يستجد أي حدث أمني او ضغوط دولية تؤدي الى تأجيل الانتخابات، ويتمنى ان تكون الانتخابات نزيهة وديمقراطية بظل وجود قاض على رأس وزارة الداخلية، كما ان الرئيس ميقاتي لديه تجربة ناجحة سابقا في الاشراف على الانتخابات النيابية”.

من جهتها ترى عضو لجنة الشؤون السياسية في تيار المردة ميرنا زخريّا لـ”أحوال” أنه لا يمكن تصحيح الخطأ بخطأ أكبر، وتشير الى ان الدائرة 16 في القانون الانتخابي المختلط هي مخالِفة للدستور الذي نصَّ في المادة 24 منه ان المقاعد النيابية توزَّع بحسب ثلاثة شروط هي: اولاً المناصفة بين الديانتَين المسيحية والاسلامية، ثانياً النسبية بين طوائف كلٍ منهما، ثالثاً النسبية بين المناطق اللبنانية، وليس النسبية بين القارات العالمية التي اغتربَ اليها اللبنانيون”.

وتضيف بأن “المادة 34 ايضاً نصَّت ان اي اجتماع للمجلس النيابي لا يُعتبر قانونياً ما لم يحضرهُ اكثرية النواب، وذلك كي يتمكّنوا من مناقشة القرارات وثم التصويت عليها بالأغلبية قبل المضي بإقرارها، فكيف سيحضر المناقشات نواب الإغتراب؟” وتستعين زخريّا مجدداً بالدستور فتقول:”المادة 45 من الدستور استبَقت الاجتهادات الفردية ونصَّت انه لا يجوز التصويت بالوَكالة لأحد عن أحد في البرلمان، فكيف سيصوّت للقرارات نواب الإغتراب؟ وتعلِّل ان المواد اعلاه “نسفت إحتمال قبول قيادة المردة بإستحداث ستة مقاعد في ست قارات خارج الـ15 دائرة الوسطية الحجم المعتمَدة”.

وترى انه “يقع على عاتق نواب لبنان مسؤوليتان، عملية التشريع في المجلس ومراقبة الوزراء في الحكومة، لذا كيف لنائب يعيش في الجانب الآخر من الكرة الأرضية ان يتمّم عمله؟” وتختم”هذا الإخلال المتعدد الأوجه كان لا بد من إبطاله عبر إبطال إقتراع المغتربين لنواب الإغتراب.

وتلفت زخريا الى وجود أسباب غير تلك الدستورية وهي من جهة أولى تراجع ارتباط المغتربين بالوطن الأم، ومن جهة ثانية تزايد تأثير السفراء على اقتراع المغتربين”.

من جهته يلفت عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله لـ”أحوال ميديا” الى ان كلام زميله ابو فاعور يأتي بظل ما يحكى عن محاولات لتطيير الانتخابات، خصوصا بعد اقرار قانون الانتخاب بعيد مناقشته في اللجان المشتركة، ولكن تم الطعن به امام المجلس الدستوري ورفض الطعن وتمت دعوة الهيئات الناخبة وبدأت الترشيحات، في وقت لا يزال لدى البعض نوايا لتطيير الانتخابات”.

ويعتبر عبدالله ان “كلام ابو فاعور يأتي كموقف تحذيري من عدم إجراء الانتخابات في مواعيدها لانها إستحقاق داخلي ومطلب خارجي في آن معا، ويرى ان المطلوب اعادة انتاج السلطة في ظل الوضع الراهن، كما ان القوى الجديدة التي تعتبر نفسها خارج المنظومة الحالية ستعطي دينامية جديدة داخل المجلس النيابي بحال وصولها”.

يوسف الصايغ