لا علاقة بين ملفّ “التّرسيم” والملف الحكومي: شروط جديدة لتسمية رئيس مكلّف

بعد 10 سنوات على انطلاق المساعي الرامية للوصول إلى بدء التفاوض غير المباشر بين لبنان و”إسرائيل” بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية، إكتمل اتفاق “الإطار” واقترب موعد الجلوس على طاولة الأمم المتحدة للتفاوض، في لحظة سياسية حرجة يمرّ بها لبنان، فهل لملف الترسيم أي تأثير على الوضع الحكومي؟

تأثير معدوم؟

عندما إنتهى الرئيس نبيه بري من مؤتمره الصحافي، إنهالت التحليلات حول التوقيت والمضمون والأسباب، فظنّ البعض أنّ هذا الإعلان على علاقة بالملف الحكومي الداخلي، والموقف الأميركي، والعقوبات الأميركية على شخصيات لبنانية تدور في فلك بري، الأمر الذي ينفيه الكاتب والمحلل السياسي جوني منيّر.

يشير منيّر في حديث لـ”أحوال” الى أنّه لا ربط بين ملف الترسيم والملف الحكومي الداخلي، ولو أنّ الضغوطات الداخلية ساهمت بتسريعه، وبالتالي لن يسرّع إعلان “إتفاق الإطار” تشكيل الحكومة اللبنانية، لأنّ هذا الملف هو بيد الفرنسي، والإدارة الأميركية لا تعنيها التفاصيل الداخلية الضيّقة.

يكشف منيّر أنّ لبنان، عبر بري، دفع باتجاه تسريع التوصل لاتفاق وإعلانه، وذلك بعد إنفجار المرفأ في 4 آب مباشرةً، لأنّه يعلم بأن الضغوطات ستكون ضخمة، وهذا الأمر لمسه المسؤول بالخارجية الأميركية ديفيد هيل خلال زيارته عين التينة منتصف آب الماضي، مشيراً الى أن هيل أبلغ إدارته أن بري يريد تسريع الإتفاق، وهذا ما حصل.

كل ما كان يريده الأميركي هو إنطلاق التفاوض بين لبنان و”إسرائيل”، وحتى أنه كان، بخلاف السائد، من المتمسكين ببقاء الرئيس بري مفاوضاً عن لبنان، لأنه يعلم أن مواقف بري لا تختلف عن مواقف حزب الله، ولكن بما يعني الحكومة، فالأمور بيد الفرنسيين.

يؤكد منيّر أن اللعبة الإقليمية الكبرى بين إيران وأميركا مفصولة عن ملف ترسيم الحدود، وحتى ملف العقوبات الأميركية، وبالتالي فلن نستغرب بحال عمدت الإدارة الأميركية على فرض عقوبات على شخصيات قريبة من حزب الله بسياق الضغوط على إيران، إنما بالملف الداخلي فللإدارة الأميركية خطوطها العريضة، والتي تعلمها فرنسا جيداً وتعمل على أساسها.

شروط جديدة لتسمية الرئيس المكلّف؟

حكومياً، لا يزال رئيس الجمهورية ميشال عون لم يُنه مشاوراته واتصالاته لتحديد موعد الإستشارات النيابية الملزمة، وفي هذا السياق تكشف مصادر سياسية مطّلعة أن مواقف الغالبية التي تحدّث عون معها تؤكد أن المطلوب الوصول الى “شبه” اتفاق، قبل الدعوة للإستشارات النيابية، وذلك من أجل عدم تكرار التجربة الأولى، لأن تكرار الفشل سيؤدي الى تداعيات خطيرة، مشيرةً الى أن تسمية الرئيس المكلف هذه المرّة ستكون عبر شروط جديدة، أبرزها الإتفاق على شكل الحكومة، والعودة الى أعراف التشكيل ومشاركة الكتل النيابية التي ترفض الوقوع في نفس الفخ الذي وقعت فيه بالإستشارات النيابية الأخيرة.

من حيث انتهينا … نبدأ

في سياق متّصل تشير مصادر مقرّبة من الفريق الشيعي عبر “أحوال” إلى أن هذا الفريق لا يفضّل الإتفاق على إسم رئيس مكلّف لتشكيل الحكومة، دون التطرّق لباقي التفاصيل، مشددة على أنه سيتعامل مع الجانب الفرنسي بنفس الطريقة الحذرة، خصوصاً بعد تنصّل الأخير من إتفاقه معه في المرحلة السابقة. وتضيف: “الكل يعلم أن تشكيل الحكومة المقبلة لا يمكن أن يبدأ من الصفر، بل عليه البدء من النقطة التي أفشلت مصطفى أديب، ما يعني أنه يجب الإنطلاق من تمسّك الفريق الشيعي بحقه بالمشاركة، والتسمية، ووزارة المال”.

من جهته يؤكد منيّر أن الملف الحكومي معلّق، وما يُحكى عن مبادرات لا يزال بسياق تمرير الوقت، مشيراً الى أن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي يعتبر نفسه الأوفر حظاً عبر مبادرته، التي هي مبادرة بري سابقاً وقُدّمت للحريري، والتي تقضي بتشكيل حكومة عشرينية فيها 6 سياسيين كوزراء دولة، و14 اختصاصيين، ولكن كل المعطيات تؤكد أن لا جديد في الملف الحكومي.

محمد علوش