اتصال بين عون وبري برعاية ميقاتي ينتهي باتفاق

خرقت زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا اليوم، جمود العلاقة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ فترة طويلة، لا سيما إعلان ميقاتي بعد لقائه عون أن “الاجتماع مع الرئيس عون كان مثمراً وتم الاتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب”، كما أبلغ ميقاتي عون أن “الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة وسيتم استلامها خلال اليومين المقبلين، وفور استلام الموازنة سيتم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد”.

فهل هناك مقايضة بين عون وبري على فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب مقابل عقد جلسة لمجلس الوزراء؟ وهل الدعوة لمجلس الوزراء ستكون محصورة بدراسة مشروع موازنة 2022 أم بملفات أخرى؟ وما هو موقع ملف المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار في هذه التسوية؟

أوساط قصر بعبدا لفتت لـ”أحوال” إلى “حصول اتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب وعقد جلسة لمجلس الوزراء لدراسة وإقرار الموازنة، ولم يتم التطرق إلى ملف المرفأ الذي تحكمه اعتبارات أخرى”، ولفتت إلى أنه “يجري اعداد مرسوم الدعوة لعقد دورة استثنائية، وعند توقيعه يصبح ساري المفعول ويمكن حينها لرئيس المجلس تحديد جلسة في أي وقت”.

وأوضحت الأوساط أن “جلسة مجلس الوزراء ستكون مخصصة لمناقشة مشروع الموازنة، لكن رئيسي الجمهورية والحكومة سيقرران جدول الأعمال وما إذا كان هناك حاجة لجلسات أخرى”.

وبحسب معلومات “أحوال”، فإن مشروع الموازنة بات جاهزًا في وزارة المالية وسيرفع خلال أيام الى رئاسة الحكومة، وفور تسلمه سيدعو رئيس الحكومة إلى جلسة لمجلس الوزراء لدراس المشروع وإقراره وفق الأصول المعروفة، وإحالته إلى مجلس النواب.

وعلم “أحوال” أنه وخلال اجتماع رئيسي الجمهورية والحكومة، حصل اتصال هاتفي مع الرئيس بري وبحثا موضوع الدورة الاستثنائية وتم التفاهم على فتحها، وحصل نقاش بين عون وبري حول الدورة الاستثنائية وعمل مجلس النواب والحاجة لإقرار الموازنة، وكان الاتصال وديًا ولم يجرِ التطرق الى ملف المرفأ.

في المقابل، أكدت مصادر على أجواء عين التينة لموقعنا حصول الاتصال بين عون وبري بمبادرة من ميقاتي، وتم البحث بموضوع الدورة الاستثنائية، نافية حصول تسوية أو صفقة أو مقايضة بين موضوع الدورة الاستثنائية وعقد جلسة لمجلس الوزراء. وأضافت المصادر: “درجت العادة والتقاليد والأعراف فتح دورة استثنائية لمواكبة المجلس للملفات الحياتية والاقتصادية الداهمة، لا سيما وجود عشرات اقتراحات ومشاريع قوانين، وسؤال من تكتل لبنان القوي لمساءلة الحكومة، وكان يجب فتح العقد منذ خمسة أيام”. وشددت المصادر على أن “رئاسة المجلس بانتظار توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة على المرسوم لتحديد موعد الجلسة”.

وعن عقد جلسة لمجلس الوزراء، قالت مصادر ثنائي “أمل” و”حزب الله” لـ”أحوال” إننا “لازلنا على موقفنا المبدئي من ملف المرفأ برفض حضور وزراء الثنائي والمردة لجلسة مجلس الوزراء إلا بعد حل قضية القاضي البيطار، أما في حال تمت الدعوة الى جلسة محصورة بمادة وحيدة على جدول الاعمال بشكل استثنائي هي الموازنة، فالوزراء قد يحضرون الجلسة، والموضوع قيد الدرس والتشاور”.

محمد حمية