بالصور – ميقاتي في مؤتمره الصحافي: للعودة إلى سياسة النأي بالنفس التي تحفظ وطننا
قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: “أيام قليلة ونطوي عاماً كان بالتأكيد الاصعب على وطننا لما حمله من تعقيدات ومشاكل ومصاعب.”
واعتبر خلال مؤتمر صحافي في السراي الحكومي أنه “وسط هذه الازمات المصيرية كان قدر حكومة “معا للإنقاذ” أن تقبل التحدي وتحاول بكل ما استطاعت ان تخفف في المرحلة الأولى من سرعة تفاقم الازمة.”
وأردف ميقاتي: “كان السعي دائماً لوضح الأسس لبدء مسيرة الإنقاذ ومعالجة ما أمكن من ملفات طارئة ووضع المشكلات الكثيرة على سكة الحل الصحيح.”
وتابع: “قبلنا المهمة ولم نتردد في تحمّلها رغم معرفتنا المسبقة بحجم الصعوبات وهولها، ورغم النصائح التي تلقيناها بأن ما نحن بصدده مهمة مستحيلة.”
وشدد ميقاتي أنه على قناعة “عندما تلوح إمكانية تخفيف اوجاع اللبنانيين وتجميع الطاقات الداخلية والخارجية في سبيل بدء مرحلة الخروج من هذا النفق، لا يمكن التلكؤ ولا يجوز الهروب من تحمل المسؤولية وإطلاق ورشة المعالجة.”
وأضاف: “كنت على يقين أننا سنحمل كرة نار ولكن لا خيار أمامنا الاّ المساهمة في إطفاء النار، ولم أقصد في اطلالتي اليوم أن اعيد على مسامعكم ما يواجهنا من صعوبات ومشاكل أو أن اكرر لكم الحديث عما باشرنا به من خطوات أولية لمعالجة الملفات الأكثر الحاحاً بمساعدة الدول الصديقة والجهات الدولية والعربية المعنية والبنك الدولي،ومؤسسات الأمم المتحدة.”
وأكد ميقاتي أن توقف جلسات مجلس الوزراء منذ الثاني عشر من تشرين الاول الفائت يشكل خللا بنيويا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله او التغاضي عنه، مردفا: “صحيح أيضا أننا نتفهم هواجس ومطالب شريحة واسعة من اللبنانيين في ما يتعلق بقضية التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت وندعو الى أن تكون المعالجة ضمن الاطر الدستورية والقانونية.”
وشدد على أن الدستور وجد لمنع التعطيل والقوانين هي المرجع الصالح لحل الخلافات، وأضاف:” منذ اليوم الاول للازمة الحكومية عكفت ولا ازال على اجراء الاتصالات الضرورية لعودة الجلسات الحكومية وتريثت في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى لا يشكل هذا الامر تعقيدا اضافيا يصعب تجاوزه.”
وكشف ميقاتي: “وقعت اليوم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب وأحلته على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري.”
واعتبر أن “مشكلتنا الكبرى في لبنان اننا نتجاهل القوانين المحلية ونتعامى عن القوانين الدولية في وقت لا حل يرتجى الا من خلال الالتزام اولا باستقلالية القضاء وثانيا بالشرعية الدولية .”
وقال: “من المؤسف القول أنه عندما إنسحبت الدولة من تحت عباءة القانون الى سطوة السلطة السياسية المذهبية بدأت معالم تحلّلها وغياب قدرتها على القيام بمهامها كجهاز مؤتمن على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات.”
ودعا ميقاتي لإبعاد القضاء عن التجاذب السياسي وصون استقلاليته للحفاظ على أحد اهم ركائز الوطن، مردفا: “إننا امام عام جديد مصيري وعلى أبواب أجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة ستعيد رسم المشهد السياسي الداخلي.”
ورأى أنه “علينا اخذ العبر من الأزمات التي مرت علينا والعودة الى تطبيق الدستور وروحيته فنعيد الى الحياة السياسية انتظامها.”
وطالب ميقاتي بالعودة إلى سياسة النأي بالنفس التي تحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي، وقال: “المهم هو تفاهم داخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الاساءة اليها.”
وفي في حوار مع الصحافيين، أعلن ميقاتي أنه سيسعى دائماً لعودة انعقاد مجلس الوزراء وسيعمل بكل جهد لإقرار الموازنة العامّة.
وعن استقالته، كشف: “عندما أشعر أن استقالتي هي سبيل للحل فلن أتقاعس وعندما أرى أنها ليست لمصلحة لبنان فلن أبادر إلى هذه الخطوة أبداً.”
وأكد ميقاتي: “بما أن مكوناً أساسياً لا يحضر الجلسات فلن أدعو إلى انعقاد مجلس الوزراء”، مضيفا: “لبنان دولة مستقلة ولا أعترف بوجود نفوذ إيراني في لبنان وحزب الله هو حزبٌ سياسي موجود على الساحة اللبنانية.”
وكشف: “قريباً سنصل إلى تغذية كهربائية بمعدّل 10 ساعات يومياً.”
وشدد ميقاتي على أنه لن يسير بأي تسوية ستكون على حساب المؤسسات، قائلا: “لا أقايض عقد مجلس الوزراء بأي تسوية غير مقبولة وطنيّاً ودوليّاً.”
وعن إمكانية استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال: “خلال الحرب لا نغيّر الضباط ونحن في وضع صعب ولا يمكنني أن أغيّر ضباطي.”
وختم ميقاتي قائلا: ” أنا متمسك باتفاق الطائف وبحسن تنفيذه ولا زال هو الدستور الصالح لتطبيقه في لبنان، و نحنُ ماضون حتى النهاية لإجراء الانتخابات وسأتابع هذا الموضوع بشكل كامل ومسؤوليتنا أن يحصل هذا الاستحقاق في وقته.”
