وزير الصحة يعلن قرار التسجيل المبدئي للدواء: جودة عالية وأسعار مقبولة
عقد وزير الصحة العامة، د. فراس أبيض، مؤتمرًا صحافيًا حضره رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، رئيسة نقابة مصانع الأدوية كارول أبي كرم، نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة، نقيب الصيادلة جو سلوم، ورئيسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة الدكتورة كوليت رعيدي، وذلك للإعلان عن تفاصيل وأهداف قراره المتعلق بالتسجيل المبدئي للدواء للمساعدة على توفير أدوية في السوق اللبنانية، على أن تكون ذات جودة عالية وبأسعار مقبولة ومنافسة في السوق، حيث أوضح أبيض أن “القرار خطوة جديدة تساعد على توفير الدواء للمواطن في مواجهة الصعوبات التي يواجهها بسبب المشاكل المرتبطة بالدعم”.
وأكد وزير الصحة أن “هذا القرار سيؤدي إلى تسريع تسجيل الدواء في لبنان، باعتبار أن دورة التسجيل المتبعة في الوزارة تستغرق وقتا قد يطول لسنتين. وسيتم الحفاظ على أمرين أساسيين ضمان جودة الدواء وتسعيره قبل طرحه في السوق”، لافتًا إلى أن “قرار الاستيراد الطارئ واحد من الحلول لكنه يحتاج إلى تكرار الأذونات الخاصة بينما القرار الجديد للتسجيل المبدئي يسمح للمستوردين بحضور أكثر ديمومة واستقرارا للسوق المحلية”.
من جهة أخرى، أشار أبيض إلى أن “القرار يتضمن أقساما عدة أبرزها فرض شروط تضمن الجودة العالية للدواء، وأن يكون المختبر العائد للمصنع حائزا على GMP معترف به عالميا كالـFDA (الوكالة الأميركية للدواء والغذاء) أو الـEMA (الوكالة الأوروبية للأدوية) أو منظمة الصحة العالمية. وفي موضوع التسعير، نص القرار على أن تكون أسعار الأدوية التي سيتم استيرادها منافسة ومقبولة لأن الهدف ليس استيراد أي دواء إنما استيراد الدواء الذي يتمتع بجودة عالية مع توفير العبء المادي على المريض”، مؤكدًا أن “القرار لا يهدف إلى استبدال عملية التسجيل المتبعة في وزارة الصحة العامة والتي أثبتت أنها جيدة ومهمة جدا، ونريد المحافظة عليها والإستمرار بها، بل يأتي القرار الجديد من باب الضرورات التي تبيح المحظورات لأن من شأنه التسريع في التسجيل، علما أن كل الأدوية التي ستستفيد من القرار الجديد ستعطى مهلة سنة حتى تستكمل عملية التسجيل العادية وتبقى في السوق اللبنانية”.
هذا وحرص على التأكيد على أن “القرار ينص على بنود تحول دون تأثيره سلبا على الصناعة المحلية ودون منافسة الأدوية المستوردة الجديدة للصناعة الدوائية المحلية والتي لدى وزارة الصحة العامة قرار استراتيجي بدعمها”، آملًا “انعكاس أثر قرار التسجيل المبدئي للدواء على سوق الدواء قريبًا في لبنان”، لافتا إلى أنه “تبلغ من المستوردين أن جزءا من الأدوية التي لم تكن متوافرة في لبنان بات موجودا في السوق وجزءا آخر سيصل قريبا”.
وختم وزير الصحة بالتشديد على أن “القرار الجديد المتعلق بالدواء خطوة ستعقبها خطوات إضافية. ويتم العمل على مشاريع أخرى لتوفير الدواء للمواطن اللبناني من بينها ما يتصل بالبطاقة الدوائية وتوفير الدعم أو توسيع الأدوية المتاحة للمواطن في مراكز الرعاية الأولية”.
الصور للزميل عباس سلمان.
