تعميم رفع سعر صرف اللولار يكشف انفصام القوى السياسية

علها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدل التعميم 151 الذي ابتدع من خلاله عملة جديدة اسمها “اللولار”، وجعل قيمة اللولار الواحد 3900 ليرة، فرفع قيمته Yلى 8000 ليرة بعد أن كان مدد سابقاً العمل بالتعميم بصيغته السابقة حتى نهاية الشهر الأول من العام الجديد.
بعيدا عن تداعيات هذا القرار على سعر صرف الدولار الاميركي، وحجم الكتلة النقدية بالليرة، التي ستتحرك صعوداً قليلاً، بسبب قرارات اخرى اصدرها وسيصدرها حاكم المركزي تقلص حجم الكتلة النقدية، تتوقف مصادر سياسية متابعة عند حالة الانفصام المصابة بها قوى سياسية وازنة بالبلد، إذ أنها اعلنت فور صدور التعميم الجديد وقوفها بوجهه، ومهاجمته رغم أنها كانت من اشد المطالبين برفع سعر صرف اللولار عبر لجنة المال والموازنة التي يرأسها النائب ابراهيم كنعان، والتي تطالب بإنصاف المودعين، منذ حوالي 3 أشهر.
وتشير المصادر إلى أن القوى السياسية التي حاولت بالسابق تبني مطالب المودعين وانصافهم بعد أن اصبح سعر صرف الدولار بالسوق السوداء أضعاف ما هو عليه بالمصرف، تحاول اليوم ركوب موجة المعترضين على القرار بحجة تداعياته الخطيرة على سعر الصرف من جهة وحجم الكتلة النقدية من جهة أخرى.
تؤكد المصادر أن المودع لا يتحمل مسؤولية السياسة النقدية بالبلد، وبالتالي من الظلم تحميله كل هذه الخسائر بودائعه بالحجج التي تُستعمل اليوم، ولا داعي لإدخاله جزءً من اللعبة السياسية وتصفية الحسابات.
بالمقابل، علم أحوال أن قرار رياض سلامة كان قد سُرب قبل صدوره بيوم كامل على الأقل، إذ تكشف المعلومات أن عدداً من كبار العاملين في سوق العملة اشتروا شيكات الدولار بمبلغ 3950 ليرة، أي اعلى من قيمته السابقة بالمصارف، لأنهم كانوا يعلمون بالقرار الجديد، فحققوا أرباحاً تخطت الخمسين بالمئة.

محمد علوشر