أكد رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان، “نحن مع الكابيتال كونترول مبارح قبل اليوم، لكن على ان يكون من ضمن ارقام واضحة”.
كلام كنعان جاء بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة، حيث رأى أن “على مصرف لبنان والحكومة أن يلتزما بإحالتها على المجلس النيابي ضمن خطة واضحة”، مؤكدًا: “لم يمر قانون الكابيتال كونترول الذي استجد من خارج السياق النيابي والنظامي، والذي كاد يكرس الاستنسابية من جديد على حساب حقوق المودعين”.
من جانبه، أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى ان “اللبنانيين يعلمون تماما أنه منذ عام 2017 حذرنا مما سنصل إليه لناحية الوضع المالي، وخصوصاً سياسة مصرف لبنان، وها نحن اليوم وصلنا إلى الوضع الذي كنا حذرنا منه”، مضيفًا بعد جلسة مشتركة للجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة، “أما أن نحاول اليوم إصلاح الأمور من خلال المسارات نفسها فهذا أخطر”.
وشدد عدوان على انه “ممنوع شرعنة المخالفات، لا بل يجب أن تحصل محاسبات وأن تتوزع المسؤوليات وأن يحاسب كل مرتكب قام بما قام به”، لافتًا إلى أن “المودع لديه وديعة في المصرف، فإما يتم ردها بالسعر الذي وضعت على أساسه، أما تدفع بالسعر الموازي”.
إلى ذلك، اعتبر عدوان أن “كل القوانين التي ستخرج من المجلس النيابي يجب أن تكون جزءً من هذه الخطة الشاملة، ويجب أن نعلم من سيتحمل الخسائر، ونحن هنا أمام أرقام كبرى، وطبعاً ليس على المودع أن يتحملها”، موضحًا أن “قانون الـ”كابيتل كونترول” يجب أن يراعي أمرين، أولا حقوق المودع، وثانياً حتى يكون قانوناً فعالاً ومجدياً يجب أن يكون ضمن خطة شاملة تقرها الحكومة وتتضمن أرقاماً، وأي قانون يشرع المخالفات التي ارتكب في الماضي من المستحيل أن نقبل به”.
وفي الختام، سأل عدوان: “نحن أمام خسائر كبرى، فما حصة الدولة منها؟ ما حصة مصرف لبنان؟ وما حصة المصارف؟ المودع لن يتحمل أي جزء من هذه الخسائر”.
