صور| جلسة للجنة الاعلام والاتصالات واقتراحان على جدول الأعمال

عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور النواب: سيزار ابي خليل، بهية الحريري، علي درويش وانور جمعة. كما حضر الجلسة رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، نقيب المحررين جوزف القصيفي، نقيب المصورين عزيز طاهر، مدير المحاسبة العامة في وزارة المالية د. رجاء شريف، رئيس مصلحة القضايا في الضمان الاجتماعي صادق علوية، د. وحيد مصطفى ممثل عن العلاقات الإعلامية، أمين صندوق نقابة محرري الصحافة اللبنانية علي يوسف وأمين سر نقابة المصورين الصحافيين جورج فرح.

واثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب الحاج حسن: “عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلستها الاسبوعية، وعلى جدول اعمالها اقتراحان: الأول يتعلّق بإخضاع الصحافيين والمصورين اللبنانيين غير المستفيدين من تقديمات صحية لاحكام قانون الضمان الاجتماعي، في ما يتعلّق بالعناية الطبية، بحالات المرض والأمومة فقط”، لافتًا إلى أن “هناك صحافيين ومصورين يبلغ عددهم حوالي 111 محررًا و47 مصورًا حاليًا، هؤلاء ليس لديهم عقود عمل ثابتة مع مؤسسات إعلامية وينتسبون إلى نقابة المحررين ونقابة المصورين، فهذا الاقتراح ينظّم انتسابهم إلى الضمان الاجتماعي، وهو مؤلف من 7 مواد وهي: إضافة بند الى نظام الضمان تسمح لهم بالانضمام، تحديد بدل الاشتراكات، استفادة هؤلاء الاشخاص وعائلاتهم من تقديمات المرض والأمومة بعد سن التقاعد، تنظيم العملية بلجنة مشتركة من الوزارات المعنية وهي الاعلام والعمل والمالية والصندوق والنقابتين، تحديد نظام العمل الذي يصدر عن الصندوق”.

وأشار الحاج حسن إلى أن “هذا الاقتراح أُقر اليوم في لجنة الاعلام والاتصالات، ومن الممكن أن يُحال الى اللجان المشتركة، وان شاء الله يسلك طريقه الى الهيئة العامة ويقر”.

وتابع: “أما الاقتراح الثاني، فهو يتعلّق بتنظيم المواقع الالكترونية الإعلامية؛ فهناك أربع فئات في الإعلام، الصحف أو ما يعرف بالمطبوعات والجرائد على أنواعها، وهي منظمة بقانون المطبوعات الصادر في الستينات، وهناك التلفزيونات والإذاعات المنظّمة بقانون المرئي والمسموع في التسعينات، وهناك المواقع الالكترونية التي ليس لديها قانون ينظمها”، مشيرًا إلى أن “لجنة الإعلام والاتصالات كانت ناقشت اقتراح قانون للإعلام يتضمن كيفية تنظيم أربع فئات وأنواع من وسائل الاعلام، قانون شامل وعصري للاعلام يتضمّن التنظيم وأحكام عديدة، وقد أُحيل إلى لجنة فرعية ودرسته وأنهت دراسته وأدخلت عليه تعديلات، لكن لجنة الادارة والعدل لم تنه دراسة الاقتراح لتحيله الى رئاسة المجلس رغم المطالبات والمراجعات العديدة”.

وأوضح الحاج حسن أن “في هذه الاثناء، اصبح لدينا الف موقع الكتروني إعلامي، كما أن لجنة الاعلام والاتصالات في الدورة الماضية أخذت تدبيرًا بالتوافق على أن تسجل هذه المواقع الالكترونية “علم وخبر” لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، لكن هذا التدبير، مع موافقتي عليه، كان تدبيرًا استثنائيًا من اللجنة النيابية الماضية، وهو غير منصوص عليه في القانون. اللجنة اقترحت ووافق وزير الاعلام يومها، على اساس انه سيصدر قانون للاعلام، لكن خلال فترة الكورونا صار هناك اشكالات كثيرة حول تنظيم المواقع الالكتروني”.

وختم كلامه بالقول: “أمام مطالباتي العديدة بإنجاز قانون الاعلام، قمت بتقديم اقتراح قانون وهو فصل أزلناه من قانون الاعلام وقدمناه، لا يوجد اي نص للمواقع الالكترونية. لا نتحدث عن كبت حرية الاعلام، نتحدث عن تنظيم اداري. مسائل حرية الاعلام والمحتوى الاعلامي هو نقاش آخر، فعندما تحدثنا عن تنظيم اداري، واجهنا معارضة بأنه اذا لم يقر قانون الاعلام كله مكتملا، فهذه قصة كبيرة”، سائلًا: “هل هناك أحد في البلد لا يريد قانونًا للإعلام جديدًا عصريًا ومتطورًا؟ اتمنى ان يكون هذا الموضوع موضع متابعة”.

الصور للزميل عباس سلمان.