كشفت الأزمات الحادة التي تخيم على البلاد أهمية ما تقوم به البلديات كسلطات محلية توفر الخدمات الأساسية للمواطنين، ورغم إتساع رقعة الانهيار لا تزال البلديات تقوم بـ 65% من واجباتها بينما مؤسسات الدولة من وزارات ومجالس وصناديق وهيئات تكاد تقوم بـ 10% من مسؤولياتها، ما يضع البلديات في خانة الدولة البديلة عن الدولة الأصيلة المهترئة من فساد الأحزاب وسطوة السياسيي.
وبحسب مصادر بلدية بارزة، فإنّ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قد تواجه مشكلة حقيقية في حال عمّت البلاد نفايات كبرى، وذلك بعد تقاعص الدولة اللّبنانية عن دفع مستحقات البلديات التي تستقبل النفايات ضمن نطاقها وهي، برج حمود، الجديدة – البوشرية – السد، الشويفات، برج البراجنة والمنطقة الخدماتية الثانية (الشوف وعاليه).
وذكرت المصادر، أنّه “عند حصول أزمة النفايات عام 2016، اتخذت حكومة الرئيس تمام سلام بتاريخ 12/3/2016 قرارًا بصرف مبلغ 8 مليون دولار أمريكي لكل البلديات التي يقع في نطاقها المعامل والمطامر، وذلك لأن تلك البلديات عرضت سكانها لأخطار صحية وكبدت نفسها مسؤوليات الإشراف على تكديس وطمر النفايات ضمن نطاقها، بالإضافة إلى أنّها عرضت نفسها لانتقادات حادة من قبل سكانها لموافقتها على استقبال ما يقارب 200 طنًا من النفايات كل يوم، لذلك وضعت تلك البلديات لائحة طويلة من المشاريع الإنمائية للتعويض عن الأهالي والسكان، معتمدة على المبالغ التي أقرّها مجلس الوزراء، لكن للأسف لا الأموال صرفت ولا النفايات رحلت”.
وقالت: “لا شكّ أن على حكومة ميقاتي الكثير من المسؤوليات والأولويات، لكن دفع حقوق البلديات المذكورة من الأولويات أيضًا، فلا شيء يمنعها من رفض استقبال ولو طنًا واحدًا من النفايات، وهذا إن حدث فإنّه حتمًا لن يعجب ميقاتي ووزراءه ولا العهد ورئيسه، لأنّ أحدًا لن يتحمل رؤية أكوام النفايات مكدسة على جوانب الطرقات وأمام الأبنية السكنية وعلى الأوتوسترادات”.
وطلبت في هذا السياق، من “وزيري الداخلية والبلديات بسام المولوي والمالية يوسف خليل النظر سريعًا في وضع هذه البلديات التي تعاني أكثر من ما تعانيه غيرها (ماليًا وإقتصاديًا)، والبحث جديًا في إعادة دفع المستحقات المترتبة، علمًا أن الدولار لا يزال على سعر 1500، والبلديات لا تمانع تحصيل حقها على هذا السعر، ورغم ذلك لم تتحرك الحكومات السابقة ولا المعنيين بالملف لحل أزمة المستحقات، على أمل أن يولد الحل على يد الحكومة العتيدة”.
الجدير ذكره، أن البلديات ومنذ إنفجار بركان الأزمات في لبنان، لعبت دورًا كبيرًا في مواجهة إنتشار فيروس كورونا، وعملت بقدراتها المتواضعة على توفير الأمن الذاتي كل بلدية حسب إمكانياتها، وهي لا تزال تعوض غياب الدولة في الكثير من الملفات كتنظيم تعبئة البنزين على محطات الوقود وتأمين حصص غذائية للأسر الفقيرة وإصدار تسعيرات مولدات الكهرباء، لذلك من الضروري أن تقوم الدولة بدعمها ولو على سعر الدولار 1500 ليرة، وإلّا فإنّه في حال انهارت البلديات وفقدت قدرة الصمود فإنّ لبنان سيدخل مرحلة الموت السريري، وعندها نصبح حقًا في الجحيم.
محمد مدني
