نقيب الصيادلة لـ”أحوال”:مخزون الدّواء يكفي حتى رأس السنة فقط

يجوب المواطن اللبناني عدداً من الصيدليات باحثاً عن دوائه المحدّد، والذي لا يملك ترف الاستغناء عنه، فنحن لسنا بوارد الحديث عن مستحضرات تجميلية، بل عن أدوية بعضها مرتبط بأمراضٍ مزمنة، ويجب على المواطن أن يتناولها بانتظام.
في جولة، أجريناها على عدد من الصيدليات، كشف الصيادلة، أنّ “النقص الحاصل في عدد الأدوية، سببه شركات الأدوية، التي باتت تقتصد في أعداد الادوية التي تزوّد الصيدليات بها، خوفاً من ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي، تصبح هي المستفيدة من فوارق ارتفاع السعر، لا الصيادلة، وذلك بحسب رواية، اتفق عليها أكثر من صيدلاني، وجهنا السؤال لهم.
وللوقوف عند حقيقة الوضع الدوائي في لبنان، ولا سيما بعد الحديث عن التوجه الى رفع الدعم عن الادوية، تواصلنا مع نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور غسان الأمين، وحملنا اليه الهواجس اللبنانية، تجاه هذا الملف الحياتي الحساس.
وفي حديثه مع “أحوال”، لفت الأمين الى أنّ “مخزون
الصيدليات إنخفض كثيراً بعد تهافت اللبنانيين على تخزين الأدوية، فضلاً عن أنّ آلية الاستيراد عبر مصرف لبان تستغرق ما بين ثلاثين وخمسة أربعين يوماً، ما أدّى الى انقطاع بعض الادوية في الصيدليات”.
وأشار الأمين الى أن “التصريحات من مصرف لبنان حول وقف الدعم أدّى الى هلع عند الناس ، وبالتالي انحفض المخزون لدى المستوردين من ستة اشهر الى شهر ونصف”.
وشرح الأمين أن “الدولة اللبنانية ووزارة الصحة هما المسؤولتان عن تحديد سعر الدواء، الذي يحظى بدعم المؤسسات الضامنة والجيش بنسبة تتراوح ما بين  85 و90  بالمئة من الفاتورة الدوائية”.
وفي جواب على سؤال حول أثر تهريب الأدوية على انخفاض المخزون الدوائي في لبنان، أشار الأمين الى أنه “لا يمكن  للتهريب أن يكون مسبباً في انخفاض المخزون الدوائي، لا سيما ان نسبة الاستيراد الدوائي من الخارج انخفضت بنسة 10 بالمئة في الأشهر القليلة الماضية”.
وتابع الأمين “الدواء يختلف عن المازوت، وباقي السلع على أهميتها، بحيث لا يمكن للمواطن أن يتوقف عن تناول أدوية الضغط والقلب، لكن في حال الضرورة، يمكن أن يقتصد في أكله ومشربه، انما لا يمكن أن نغامر بوقف الدعم عن الدواء، لأنه سيؤدي الى كارثة طبية وإنسانية، وسيفتح المجال أمام عمليات التزوير الدوائي”.
وحول نسبة الزيادة التي  قد تطرأ على الأدوية، في حال تم رفع الدعم عن الادوية، قال الأمين ” نسبة الزيادة المتوقعة تقارب  الخمسة أضعاف، فضلاً عن أنّ المستوردين سيضطرون الى تأمين الدولار من السوق السوداء، ما يعني زيادة الطلب على الدولار،  وارتفاعا إضافيا في سعر صرف الدولار”.
وأضاف الأمين “نحن حاضرون  للتعاون لمنع  رفع الدعم عن الدواء وسحبه من التداول، وفي هذا الإطار، أنتظر الإجابات الشافية من  حاكم مصرف لبنان  الذي سألتقيه عصر الاثنين المقبل، حيث سنبحث موضوع رفع الدعم، والملف الصيدلي بشكل عام، كون الصيدليات لا زالت تبيع الدواء وفقا لسعر الـ 1500 ليرة لبنانية، بينما يعتاش المستفيدون منها على أساس سعر صرف السوق، وهذا فيه مظلومية كبيرة  لقطاع الصيدلة، ويهدّد بتوقّف عدد كبير  من الصيدليات عن العمل”.
وختاماً كشف الأمين أنّ “المخزون الموجود يكفي لبنان حتى رأس السنة”، مشدداً  على ضرورة “إيجاد الحل البديل عن وقف الدعم، أكان عبر الصناديق الداعمة، أو المساعدات الدولية، وإلا سنكون أمام كارثة حتمية”.
وعن أفق الحلول، أكّد الأمين أنّ خطط الحلول تستغرق وقتاً، وأولى ركائزها تكون بالمصانع الوطنية، حيث حتى تاريخه، تشكّل صناعة الأدوية 8 % من  الفاتورة الدوائية، فيما يتم الاعتماد بنسبة 90 % على الاستيراد.

إبراهيم درويش