اتحاد لجان الأهل عن فتح المدارس في 28 أيلول: نحن آخر من يعلم وأولادنا في مرمى كورونا

منذ الـ21 من شهر شباط الماضي دخل فيروس كورونا لبنان ودخل معه قطاع التعليم عصر القرارات الاعتباطيّة، فكل قرار هو بحكم المؤقّت لإثبات صوابيّته من عدمها، وكل قرار له معارضون ومؤيّدون، وكل قرار يليه قرار ينسفه.

دفع الطلاّب ثمناً باهظاً العام الماضي، خصوصاً الطلاب الأصغر سناً، حيث أثبت التعليم أونلاين فشله لتلميذ يحتاج إلى تواصلٍ مع محيطه، واهتمامٍ خاص من معلّميه، ولم يكن حال الطلاّب الأكبر سناً أفضل، في ظلّ انقطاع الكهرباء وبطء الأنترنت عدا عن الأزمة الاقتصادية وتداعيات انفجار المرفأ التي فاقمت الأزمات وزادت على الهموم هموماً.

فقد أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب عن انطلاق العام الدراسي في 28 أيلول الجاري، وأشار في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلى أنّ لجنة كورونا أوصت بعد اجتماعها مع الوزير بالتعلم المدمج، حيث سيصار اسبوعياً إلى تقييم الوضع مع المراجع الصحية لأن الاولوية هي لصحة الاساتذة والطلاب.

-قرار الوزير فاجأ اتّحاد الأهل

في اتصال مع “أحوال”، أكّدت رئيسة لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصّة لمى الطويل أنّ لجان الأهل كانت تأمل أن يتم إطلاق العام الدّراسي أونلاين للطلاّب الأكبر سناً أقلّه خلال الفصل الأوّل، وتأجيل انطلاق العام ثلاثة أشهر لطلاّب الرّوضات والمرحلة الابتدائية، لتبيان حقيقة الوضع الصّحي، بانتظار إيجاد اللقاح، أو أقلّه لكسب المزيد من الوقت بانتظار ما ستؤول إليه أوضاع كورونا في لبنان، إلا أنّها فوجئت بقرار الوزير إطلاق العام الدّراسي، مع حضور جزئي للطلاب، مع ما قد يتسبّب به الأمر من تعريض الطلاّب لخطر العدوى بالفيروس، ونقله إلى أهاليهم وبعضهم مصاب بأمراضٍ مستعصية.

وعن قاعدة أسبوع حضور وأسبوع أونلاين التي أعلنت عنها الوزارة فيما يخص العام الدراسي الجديد، أكّدت الطّويل أنّ القرار يتعلق بالتعليم الرسمي فحسب، أما المدارس الخاصة، فقد ترك الوزير لها حرية القرار فيما يتعلّق بتنظيم حضور الطلاّب بحسب الإجراءات المعتمدة لضمان الوقاية ضمن البروتوكول الصحّي المعتمد.

-أرقام منخفضة جداً للطلاب في المدارس الخاصّة

وعن إمكانيّة حضور الطلاّب يومياً في المدارس الخاصّة دون الحاجة إلى تقسيمهم مجموعتين تتناوب على الحضور، بسبب قلّة عدد الطلاّب الذين تسجّلوا هذا العام في التعليم الخاص تقول “لغاية الآن، نسبة التّسجيل في المدارس الخاصّة لم تتجاوز الـ35 بالمئة من طلاّب العام الماضي،  وهو عدد قليل جداً، لكنّ التعليم أونلاين ليس بسبب العدد فحسب، بل بسبب الوضع الصحّي وخوفاً على الطلاّب من العدوى، ففي حال أصيب طالب، من يتحمّل كلفة الـPCR لكل طلاّب الصف ومخالطيهم؟ من يتحمّل كلفة دخول أحدهم المستشفى؟”.

بعد تجربة العام الماضي، اكتشف الأهل أنّ تجربة التعليم أونلاين لا تصلح لكل الأطفال، فثمّة أطفال يحتاجون إلى عناية خاصّة في المدرسة، وإلى تواصل مع المعلّمين، كما أنّ الدّراسات النفسيّة، أكّدت أنّ وجود الطّفل في المنزل منعزلاً بعيداً عن رفاق المدرسة مؤذياً لصحّته النفسية والعقليّة أكثر من حجم الأذى الذي يسبّبه كورونا، فهل طلبت لجان الأهل استعادة تجربة الأونلاين رغم فشلها في لبنان؟

تقول لمى الطويل “للأسف بتنا معتادين على أسلوب الوزير، دائماً يتّخذ قرارات يحاول من خلالها أن يرضي جميع الأطراف، لكن للأسف الأهل هم دائماً من يدفع ثمن دائماً. طبعاً نحن لا نريد أن يخسر أولادنا العام الدّراسي، لكن في فرنسا مثلاً فتحت المدارس ثم عادت وأغلقت 22 مدرسة بسبب كورونا، وضعنا في لبنان لا يقارن، اليوم 4 موظفون في المديريّة العامّة للتعليم المهني أصيبوا بالفايروس، و150 في الحجر الصحّي ينتظرون نتيجة الـ PCR، فكيف سيكون الحال عندما يعود أولادنا إلى المدرسة؟”.

وتتابع الطويل “لنعتبر أنّ البرامج خفّت بنسبة خمسين بالمئة، يستطيع الكبار أن يبدأوا دروسهم أونلاين، ويؤجّل العام الدّراسي للطلاب الأصغر سناً”.

حاولت لجان الأهل التّواصل مع الوزير، لكنّها بحسب الطويل لم تحظ سوى بوعود اجتماعات وقرارات، وأكّدت أنّ الوزير “كان مضيّعنا” وأنّه فاجأهم بقراره، رغم أن رئيس لجنة الصحّة النائب عاصم عراجي أكّد أنّه من الخطورة فتح المدارس أمام الطلاب في هذه الأوضاع الصحيّة.

-300 ألف سعر كتاب واحد

ليست مشكلة الحضور وإمكانيّة الإصابة بالعدوى هي ما يؤرق الأهل قبل أيّام من انطلاق العام الدّراسي، بل قائمة المطالب التي فرضتها بعض المدارس على الأهل، والتي تتصرّف وكأنّ لا أزمة اقتصاديّة في لبنان ولا أهل يعانون ولا عملة انهارت.

فرغم التّوصيات بتقليص المنهاج المدرسي واختصاره، وزّعت المدارس قوائم الكتب كاملة، مع أسعار كتب خيالية، وأرغمت الأهالي على دفع القرطاسية، فأين دور وزارة التربية ولجان الأهل في المدارس؟

تقول الطويل “المشكلة أنّنا نتحدّث مع الوزير من مكان، ثم يصدر قرارات في مكانٍ آخر، ليس ثمّة قراراتٍ مدروسة مئة بالمئة. وللأمانة المشكلة ليست من الوزارة فقط، فالمدارس لا تنصاع لأوامر الوزير. فقد طلب الوزير من المدارس ترك الحرّية للأهل بشراء القرطاسيّة وعدم فرضها عليهم، كما طلب عدم تغيير نسخ كتب العام الماضي، وأن يحصل تبادل كتب بين الطلاّب، لكن إدارات بعض المدارس لا تأخذ بقرارات الوزارة ولا تلتزم بها”.

وتشير الطويل إلى أنّ ثمة مدرسة كاثوليكية طلبت من تلاميذها كتاباً بـ300 ألف ليرة، وكأنّه ليس ثمّة أزمة اقتصادية.

ماذا على الأهل في هذه الحال أن يفعلوا؟

تقول الطويل إنّ على الأهل أن يتواصلوا مع لجنة الأهل وأن يرفضوا الأمور التي لا تناسب إمكاناتهم، وأن يوضحوا طلباتهم وقدراتهم، وإذا شعروا أنّ اللجنة متواطئة مع المدرسة، بإمكانهم تقديم اعتراض ضدّها في وزارة التربية أنّها لا تشتغل كما ينبغي لها أن تفعل.

أما بالنّسبة إلى حضور الطلاّب رغم تفشّي وباء كوروبا، تؤكّد الطويل أنّه على لجنة الأهل أن تكون عيناً مراقبة لدور المدرسة بالتعقيم والتنظيف وكل إجراءات البروتوكول الصحّي، وأنّ القانون يعطيها هذا الحق.

– إيّاكم ولجان الأهل المتواطئة مع إدارات المدارس

اليوم وقبل أيّام من انطلاق العام الدّراسي، نجح اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصّة، في حثّ وزارة التربية على إصدار قرارين، الأوّل يتعلّق بتسجيل أولاد الأم اللبنانية من زوج أجنبي في مدارس رسميّة ومعاملتهم مثل التلاميذ اللبنانيين، والثاني صادر عن مصلحة التعليم الخاص بتسليم الأهل إفادات، بعد أن كانت المدارس ترغمهم على الذهاب إلى المحاكم للحصول على الورقة لنقل أولادهم إلى مدرسة أخرى.

تؤكّد الطويل أنّ أولياء الطلاب في المدارس الخاصة لديهم الكثير من الحقوق التي لا يعرفون بها، منها أنّهم يستطيعون أن يجمعوا عشرين توقيعاً إذا شكّوا بتواطؤ لجنة الأهل مع المدرسة، وأن يعترضوا على اللجنة في وزارة التربية لفرط عقد اللجنة.

ولأن العودة إلى المدرسة باتت تحصيل حاصل، تقول لمى الطويل إنّ الخوف يبقى من تقاعس المدارس عن تطبيق البروتوكول الصحّي، وعدم الالتزام بقواعد التعقيم والوقاية.

إذاً أيام قليلة تفصلنا عن فتح المدارس أبوابها، أيام قد تكون مفصليّة يتغيّر فيها قرار وزارة التربية، التي باتت قراراتها مؤقّتة وخاضعة للتعديل حسب المستجدات على الساحة الطبية، وهي مستجدّات لا تبشّر بالخير، مع ارتفاع أرقام الإصابات بكورونا، ودق ناقوس الخطر حول السعة الاستيعابيّة للمستشفيات. فهل ينطلق العام الدراسي في 28 أيلول؟ ننتظر ونرى.

إيمان إبراهيم