وزير الزراعة لـ “أحوال”: لن أسمح برفع الدعم عن المدخلات الزراعية

لم يكد المزارعون اللّبنانيون  ومن خلفهم الشعب أن يتنفسوا الصعداء بعد قرار دعم السلع  المستوردة المتعلقة بالإنتاج  الحيواني والزراعي حتى أطلق وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة رصاصة على بارقة الأمل التي كانت تلوح في الأفق.

فبعد أن ساهم رفع الدعم  إلى حدٍّ ما بتهدئة سوق أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية، بالإضافة إلى سلسلة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد مع البدء بالعمل بالسلّة الغذائية المدعومة وانخفاض أسعار العديد من السلع الضرورية في حياة المواطن مترافقة مع حملات قامت بها الوزارة لمراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار والغش، جاءت التوصية التي أطلقها وزير الاقتصاد بالطلب من مصرف لبنان وقف دعم السلع المتعلقة بالإنتاج الحيواني والزراعي تحت ذريعة أن الأسعار لم تنخفض بل على العكس ارتفعت، معتبرًا أنّ الاستمرار في هذا الدعم يشكل هدراً للمال العام ، جاءت التوصية لتهدم ما بالكاد بُني ولتسقط كالصاعقة على رؤوس المزارعين والمواطنين.

وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى وفي حديث خاص مع “أحوال” أكد ان وزير الاقتصاد لا يستطيع أن يطلب مثل هذا القرار لأن ذلك يشكل تهديداً للأمن الغذائي في لبنان.

وإذ وصف مرتضى الطلب بـ “الكارثي”، قال: “لا يمكن رفع الدعم عن المدخلات الزراعية ولن أسمح بهذا الأمر، ولن أقبل بأن يكون المزارع مكسر عصى لأحد.

ولفت مرتضى إلى أنّ تذرّع الوزير نعمة بأنّ الأسعار لم تنخفض هو إدانة له، لأنّ مراقبة التجار وأسعار السوق ملقاة على عاتق وزارته وهو معني بضبط الأسعار وتسطير محاضر الضبط بحق المخالفين والمحتكرين، فإن كان هناك تاجر جشع لا نتشفّى من كل التجار.

وأكدّ مرتضى بأنّ فريق وزارة الزراعة مستعد لدعم وزارة الاقتصاد ومساعدتها في الرقابة على الأسواق ومكافحة المخالفين لأنّ الأولوية اليوم هي المزارع وتأمين السلع بالأسعار المقبولة لكلّ المواطنين.

وأكّد وزير الزراعة أنّ وزارته سلّمت المعنيين الاستراتيجية الزراعية التي ترسم سياسة خماسية للقطاع الزراعي والنهوض بهذا القطاع الذي يعتاش منه قرابة 220 ألف مزراع ومن خلفهم الشعب اللّبناني، وتركز الاستراتيجية على أهمية الإنتاج الوطني للأعلاف وإنتاج الأدوية والأسمدة الزراعية.

إلى ذلك، علم “أحوال” أنّ كميات الأسمدة والأعلاف والبذور والأدوية للمزارعين منذ شهرين وحتى اليوم تعدّ كميات لا تذكر مقابل عدد الملفات المقدمة لوزارة الاقتصاد، أي أنّ عدداً قليلاً منها سلك ودخل لبنان والعدد الأكبر للا يزال ينتظر في أدراج الوزارة للإفراج عنه، فلماذا هذا التأخير ولمصلحة من؟ هل يصب هذا التأخير وطلب وزير الاقتصاد في خانة المصارف لمنع الدعم عن المواطنين وتحويله إلى المصارف ؟؟ سؤال برسم الأجهزة الرقابية وكل من تعنيه مصلحة الشعب.

منير قبلان