ولعت بين رابطة المودعين وجمعيّة المصارف… والقضاء ينصف الجمعيّة
ردت “رابطة المودعين” على البيان الصادر عن جمعية المصارف والذي أعلنت فيه “تضامنها مع البنك اللبناني السويسري وبالتالي الإعلان عن اقفال جميع فروع المصارف التجارية اليوم الثلثاء”.
وقالت الرابطة: “ان لم تستح فافعل ما شئت. سيأتي على الناس زمان، يلبس فيه الأغنياء أثواب الفقراء بأغلى الأثمان. وان غدا لناظره قريب”.
ووصفت الرابطة جمعية المصارف في بيانها بـ”الوجه الأسود للمصارف التجارية في لبنان”، وقالت إنّ هذه الأخيرة ” لا توفر فرصة الا وتستغلها لتقفل المصارف وفروعها أمام المودعين، كوسيلة لتنفس الصعداء والتخطيط والتفكير بسبل ووسائل أخرى للانقضاض على ما تبقى من حقوق الناس والمودعين”، معتبرة ان “ما حصل مع البنك اللبناني السويسري مرجح أن يحصل كل يوم وبشكل متزايد مع كل المصارف، وهذه نتيجة طبيعية للسرقة الوقحة التي قادتها السلطة المصرفية على حقوق المودعين والدولة. فخطة الظل المالية التي تتبعها السلطة الحاكمة والمصارف تحمل كلفة الخسارة على المودعين والناس حصرا وستؤدي لانفجار اجتماعي حاد كنا قد حذرنا منه”.
وإذ طمأنت رابطة المودعين “أن صرخات الناس لن تخفت ما دامت أموالهم في جعبة السارقين، وأنه ليس أمام المصارف خيار سوى اعادة أمانات الناس، لكبح جماح هذا الغضب الشعبي”.
وختمت الرابطة : “الناس كل الناس لم يبق أمامهم سوى خيارين: الموت أو المواجهة، بعد أن تذوقوا من المصارف طعم المذلة. الناس قد تضطر من الان وصاعدا ان تأخذ حقها بيدها طالما هناك تقصير فاضح من القضاء ومن السلطة التنفيذيه والتشريعية في صون حقوق المودعين واعادة مدخراتهم اليهم، فشعورها بالخذلان من قبل القضاء والسلطة التشريعية وبان حقوقها تذهب ادراج الرياح يزداد يوما بعد يوم، بينما تلعب جمعية المصارف دور الضحية. أما خطة مالية واضحة شفافة عادلة تعيد الانتظام للقطاع المصرفي وتحفظ حقوق المودعين أو الفوضى”.
وكانت “جمعية المصارف قد أعلنت في في بيان أمس الاثنين، عن الإقفال اليوم الثلاثاء في كل المصارف العاملة في لبنان، على خلفية ما وصفته بـ”الاعتداء المشين” الذي قالت إنّ موظفي ومقر الإدارة العامة للبنك اللبناني السويسري في منطقة الحمراء قد تعرّضوا له على يد مجموعة من إحدى الجمعيات، في إشارة إلى جمعية بنين التي اقتحمت المصرف للمطالبة بأموال جمعت من متبرعين لإجراء أربع عمليات جراحيّة لأربع مرضى.
وطالب بيان الجمعية “الأجهزة القضائية والأمنية المختصة بملاحقة المعتدين ومحاكمتهم إنفاذا للقوانين المرعية، وبتوفير كل الشروط اللازمة لضمان حسن سير عمل القطاع المصرفي اللبناني وسلامة موظفيه وزبائنه”.
يذكر أنّ شعبة المعلومات قرّرت بناءً لإشارة النيابة العامة التمييزية، استدعاء رئيس جمعية بنين محمد بيضون، الذي تلقّى اتصالاً من فرع المعلومات يطلب منه الحضور للتحقيق معه، بناءً على إشارة المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
