رمال الأوزاعي تعطّل الصيّادين: “الأشغال” تتفرّج والمستثمر يتربص

بعد شهور على تعذّر نزولهم إلى ميناء الصّيادين في منطقة الأوزاعي، بسبب تكدّس الرمول داخل حوض الميناء، وبالتالي عرقلة حركة الزّوارق، يرفع صيّادو الأسماك صرختهم لإتمام عملية تنظيف الحوض التي لم تنجز منذ سنوات، من أجل عودتهم إلى رزقهم، وتأمين قوت يومهم.

أسباب عديدة حالت دون البدء بأعمال تنظيف الميناء ورفع الرمول من الحوض، أبرزها الإهمال والتنفيعات والفساد، وفق ما أشار رئيس الإتحاد اللبناني للغطس والإنقاذ علي المولى في حديثه لـ”أحوال”، فوزارة الأشغال تتحمّل مسؤولية غيابها عن الميناء وعدم حضورها للاطلاع عن كثب عن الحال التي وصل إليها الحوض، والمسؤولية الأكبر تقع على عاتق من لم يخبر وزارة الأشغال بضرورة الاطلاع على واقع الميناء، كذلك بلدية برج البراجنة تلعب دورًا سلبيًّا في الموضوع لأنّها تريد الأرض بجانب الميناء التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل وتحاول وضع اليد عليها، بحسب المولى.

وأشار المولى إلى أنّ وزارة الأشغال العامّة والنقل هي المسؤولة عن إجراء المناقصات الخاصّة برفع الرمول بعد دعوة من تعاونية صيادي الأسماك في منطقة تواجد الضرر، فمشكلة الرمول أنّها مصدر للمال لأنّها تباع في السّوق بعد سحبها، وفجأة كانت الرمول سترفع ومن بعدها لم يرفع شيء بسبب حسابات شخصيّة.

هناك أشخاص مستفيدون من عدم إزالة الرّمول وهؤلاء يعملون على تهجير الصّيادين من الميناء لتحويل المنطقة إلى منتجع سياحي، أمّا المستفيد من إزالة الرّمول هي الشّركات التي ترفعها من الحوض ويستفيد من خلفها ماديًّا بعض النّافذين، وفق ما لفت المولى.

رئيس اتّحاد بلديات الضّاحية الجنوبية محمد درغام أكّد أنّ إدارة الشواطىء لدى وزارة الأشغال العامة والنّقل هي المسؤولة عن إجراء المناقصات والمزادات حول هذه الأعمال وليس البلدية أو إتحاد البلديّات. فقد أجريت في العام 2016 مزايدة  وتمّ متابعتها من قبل ديوان المحاسبة.

المستفيدون من عدم إزالة الرّمول يعملون على تهجير الصّيادين لتحويل المنطقة إلى منتجع سياحي

وأشار ررغام لـ”أحوال” إلى أنّ اتحاد البلديات أرسل كتابًا في عهد السيد عبد الحفيظ القيسي في العام  2018 يعلمه فيه بأنّه جاهز للإشراف على المقاول الذي تعيّنه الوزارة وعلى نفقة الاتحاد، وهذا دليل على حسن نيّة الاتحاد بأنّه يسعى لمعالجة المشكلة، وبعد إجراء هذه المزايدة وقعنا بمشكلة الوضع الاقتصادي والنقدي المتدهور في البلد.

ويسأل درغام من الذي تابع لدى ديوان المحاسبة؟ ومن الذي تابع مع الوزارات المعنيّة، أليس الاتحاد؟  مع العلم أنّ ذلك ليس من مهامنا، لكن حرصًا منّا على إتمام مصلحة الصّيادين وتنظيف الحوض من الرّمول.

ليس من صلاحيات اتّحاد بلديات الضّاحية أن تسحب الرّمول، إنّما الموضوع لدى وزارة الأشغال، “نحن نتابع الموضوع منذ أربع سنوات، وقد أجرينا عدّة لقاءات في الوزارة مع المعنيين من أجل إتمام المشروع، وهذا المشروع يسلك طريقه وفق ما ينص عليه القانون، كما نتابع الموضوع أيضا مع ديوان المحاسبة، ولا شك أنّه أخذ الكثير من الوقت، لكن لا يمكننا أن نتجاوز القانون تحت أي حجّة أو ظرف”، يقول درغام.

إلى حين إنهاء كافّة الإجراءات والبدء بأعمال رفع الرّمول من ميناء الأوزاعي، ينتظر صيّادو الأسماك بفارغ الصّبر الوقت الذي سيعودوا فيه إلى البحر مصدر رزقهم، بعد شهور طويلة من عيشهم دون أي مورد رزق، ودون دفع أي تعويضات عن الأذى الذي لحق بهم وبعائلاتهم، في أشد أزمة اقتصادية ومعيشية ونقديّة مرّت على اللّبنانيين.

منير قبلان