ناشد “التيار الوطني الحر” رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لإعادة “لبننة” عملية التشكيل، باعتبارها إستحقاقاً لبنانياً صرفاً بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى إبقاء تشكيل الحكومة مسؤولية اللبنانيين لو مهما بلغ مستوى المساعدة من أصدقائهم.
وفي بيان أصدره عقب اجتماع الهيئة السياسية إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، دعا التيار إلى العودة إلى الأصول الميثاقية والدستورية لتشكيل حكومة تحمل برنامجاً إصلاحياً واضحاً، وتتألف من وزراء يتمتّعون بالخبرة والكفاءَة والقدرة على تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وتحقيق النهوض الإقتصادي، مشددًا على عدم إضاعة الوقت أكثر من ذلك، وتقديم تشكيلة حكومية متكاملة وفق المنهجيّة المعروفة والمعتمدة، لكي تتمكّن من الحصول على ثقة المجلس النيابي وثقة اللبنانيين.
من جهة أخرى، تمنى “التيار” أن تواصل فرنسا مسعاها من خلال المبادرة الفرنسية، “إلا أن الحديث عن فرض عقوبات على سياسيين بسبب موقفهم السياسي، هو أمر يقوم به اللبنانيون الذين يعطون المسؤولين عنهم الشرعية الشعبية في اتخاذ المواقف السياسية والدستورية أو ينزعوها عنهم”، بحسب البيان، آملًا من فرنسا والإتحاد الأوروبي ملاحقة الفاسدين ومحوّلي الأموال العامة ومسيئي استعمالها ومبّيضيها، وذلك بحسب القوانين الدولية وقوانينهم المحليّة.
وتابع البيان: “يرصد التيار باهتمام بالغ المتغيرات الدولية والإقليمية، ويدرك أن لهذه التحوّلات إنعكاسات كبيرة على المنطقة وعلى لبنان، ويرى أن على اللبنانيين أن يتضامنوا في مثل هذه المرحلة، لتأتي المتغيرات لصالح لبنان وليس على حسابه”.
من جهة أخرى، وفي ما يتعلّق بموضوع ترشيد الدعم، جدّد التيار مطالبته حكومة تصريف الأعمال بالقيام بواجباتها على أساس الخطة المقدمة من المجلس الإجتماعي الإقتصادي وبمشاركة كافة القوى المعنيّة، مع إدخال التعديلات اللازمة عليها بما يحدّ من الهدر ويساعد الطبقات المحتاجة على الحصول على مساعدات بناءً على قانون حجز اعتماد إضافي يُقر في مجلس النواب، داعيًا بالمقابل الكتل النيابية إلى مواصلة جهودها لإقرار قانون “الكابيتال كونترول” لضبط التحويلات الخارجية، وقانون إستعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج.
أما بالنسبة لملف انفجار مرفأ بيروت، وبعد مرور 9 أشهر على الحادثة، فقد شدد “التيار” في بيانه على ضرورة الإسراع في التحقيق وكشف الحقيقة، مبديًا ارتياحه لجدّية العمل الذي يقوم به المحقق العدلي، داعيًا اللبنانيين جميعاً إلى الحفاظ على أعلى درجات التأهُّب لحماية التحقيق، ومنع أي محاولة من أي جهة كانت لطمس الحقيقة في ما يتعلق بالشق الإجرامي، وليس فقط بشق الإهمال الوظيفي.
في المقابل وحول موضوع الفيول، جاء في البيان: “إن الطعن الذي تمّ تقديمه إلى المجلس الدستوري بموضوع سلفة الخزينة لشراء الفيول الخاص بإنتاج الكهرباء، كشف حقيقة هذا الملف وما جرى استغلاله على مدى سنوات لتوجيه اتهامات لوزراء التيار الوطني الحر، بينما الحقيقة هي أن سلفة الخزينة أو مساهمتها لشراء الفيول هدفها إنتاج الكهرباء وبيعها بسعر حدّدته حكومة الرئيس الشهيد الحريري لدعم إنتاج الكهرباء ومساعدة المواطنين من خلاله، خاتمًا بيانه بالقول: “إن التيار يضع هذه الحقيقة برسم الشعب اللبناني والهجوم المركّز لمنع وزراء الطاقة من تنفيذ الخطط الموضوعة منذ العام 2010، وذلك بهدف دعم أصحاب المولدات وأصحاب شركات شراء الفيول، والمعادلة المطروحة مجددًا هي إما أصحاب المصالح أو العتمة على اللبنانيين، والعتمة الآتية هي برسم المتسبّبين بها”.
