يستمر الحصار الخارجي على حكومة الرئيس حسان دياب حتى بعد استقالتها وتحولها الى حكومة تصريف أعمال.
أحدث مظاهر هذا الحصار تمثل في مقاطعة وزير الخارجية المصري سامح شكري لدياب وامتناعه عن الاجتماع به خلال زيارته الأخيرة الى لبنان، علما انه سبق له ان قاطع دياب في مرة سابقة أيضا.
كذلك، اتى تأجيل زيارة دياب ووفد وزاري إلى العراق في آخر لحظة وبطلب رسمي من بغداد ليطرح علامات استفهام حول دوافع التأجيل الذي دفع البعض الى الأرتياب في أسبابه الحقيقية. وتفيد المعلومات ان الجانب اللبناني كان قد اتفق مع مديرية المراسم في رئاسة الحكومة العراقية علي أدق التفاصيل اللوجستية، وصولا الى توقيت لحظة فتح باب الطائرة ومن سيكون في استقبال دياب لدى وصوله.
وبينما تؤكد اوساط السراي ل”أحوال” انها لا تملك تفسيرا واضحا لما جرى، تلفت الى ان الجانب العراقي كان قد طلب التأجيل لايام قليلة فقط، فإذا تمت دعوة دياب مجددا تكون التكهنات حول وجود اعتبارات سياسية خلف إرجاء استقباله قد سقطت تلقائيا، “اما اذا طال الوقت فيصبح عندها الارتياب في أبعاد ما حصل مشروعا.”
اما بالنسبة إلى زيارة وزير الخارجية المصري، فإن اوساطا مطلعة تعتبر انه لم تكن هناك جدوى سياسية لها، “وهو اكتفى بابداء العواطف على قاعدة ان قلبنا معكم ويجب التعجيل في تشكيل الحكومة”، مشيرة الى ان الوظيفة السياسية الوحيدة للزيارة هي شد عصب الرئيس المكلف سعد الحربري في مواجهة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
وينبه قريبون من دياب إلى أن الحصار الحالي هو في حقيقته ليس مضروبا على الحكومة بل انه يصيب البلد برمته، “واذا كان المقصود التضييق على حزب الله واضعافه فإن الحزب تمكن حتى الآن من ان يلتف عليه عبر الدعم الذي يقدمه لبيئته بواسطة خدمات وتسهيلات عدة، من نوع بطاقة السجاد المستحدثة أخيرا والتي تسمح بالحصول على مواد استهلاكية بأسعار منخفضة، وغيرها من الامور التي من شأنها تعزيز قدرة عمقه الحيوي على الصمود في مواجهة الضغوط.”
ويشير المحيطون بدياب الى انه اذا كانت بعض القوى الاقليمية تفترض انها تدعم الطائفة السنية من خلال الحصار السياسي والمالي المفروض، فإن نتيجته اتت عكسية حتى الآن، “إذ ان مفاعيله الاقتصادية والاجتماعية تصيب بالدرجة الأولى البيئة السنية التي تضم مناطق هي من بين الأكثر فقرا في لبنان ومتروكة لمصيرها، الأمر الذي سمح لتركيا بأن تتغلغل في هذه الساحة من بوابة منح المساعدات، فهل هذا التمدد يخدم مصلحة القاهرة والرياض؟”
وهناك شعور لدى اوساط دياب بأن الضغط عليه هو داخلي أيضا، حيث يسود السراي تذمر من سياسة “التهويل المالي” التي يعتمدها حاكم البنك المركزي رياض سلامة وتهديده بانه عازم على التوقف عن الاستمرار في دعم السلع وفق الوتيرة الحالية بدءا من نهاية أيار المقبل حيث سيصبح الاحتياط الالزامي حينها مكونا من نحو 15 مليار، دولار يرفض سلامة اقتطاع اي مبلغ منها “لانها آخر ما تبقى من أموال المودعين.”
وتستغرب اوساط دياب هذا الحرص الزائد على ال15 مليار دولار حصرا بينما لم يظهر مثله على عشرات المليارات المهدورة عبر سنوات والتي تعود إلى المودعين أيضا، مؤكدة ان دياب لن يخضع في قراراته للضغط “وبالتالي لن يقبل بترشيد الدعم قبل إطلاق البطاقة التمويلية التي يستمر التحضير لها وهناك تقدم في وضع صيغة متوازنة على هذا الصعيد.”
وتوضح الاوساط انه حتى لو تم إقرار البطاقة في وقت قريب، فان دخولها حيز التطبيق العملي يحتاج إلى أشهر في انتظار الانتهاء من التدقيق في داتا 800 الف عائلة وحسم تفاصيل عملانية عدة، “ولذلك فإن التهويل علينا بالمهل مرفوض واذا قرر سلامة وقف الدعم في نهاية أيار، قبل أن يكون البديل قد أصبح جاهزا للتنفيذ فعليه ان يتحمل المسؤولية.”
