هذا ما دار في لقاء الـ 50 دقيقة بين ممثلي “المالية” و”مصرف لبنان” وألفاريز أند مارسال
بعد مرور أشهر على صدور قانون رفع السرية المصرفية تسهيلاً لعمل الشركة التي ستتولى التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، وقرار توسعة التحقيقات لتطال كل المؤسسات والوزارات والصناديق، لم يتبدّل واقع الجمود الذي يعاني منه الملف، الأمر الذي يُفترض أن يتغيّر بعد لقاء اليوم الذي جمع وزارة المال البنانية، حاكمية مصرف لبنان، وشركة ألفاريز أند مارسال.
التدقيق… في السياسة
بداية، لا بدّ من الإشارة إلى رسالة رئيس الجمهورية إلى وزير المال وحاكم مصرف لبنان قبل يوم واحد من اللقاء، إذ تحدّث عون بنبرة عالية، سببها بحسب مقربين منه، البطء في إطلاق التدقيق، وشعور رئيس الجمهورية وكأن المطلوب دفن هذا الملف قبل ولادته.
وتشير المصادر عبر “أحوال” إلى أن رئيس الجمهورية جعل التدقيق أولوية قصوى، ويصبّ كل تركيزه على هذه المسألة ولن يقبل التسويف والمماطلة بعد اليوم، ورسالته أمس لن تكون يتيمة بحال لم ينطلق قطار التدقيق في أقرب وقت ممكن.
بالمقابل ترى مصادر مواكبة لهذا الملف أنه “لا يزال هذا الأمر “سلعةً” مستعملة في الخلافات السياسية الداخلية، وما رسالة ميشال عون إلى “الجانب اللبناني” سوى خير دليل على ذلك، إذ تُشير المصادر عبر “أحوال” إلى أنه كان بإمكان عون أن يجمع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزنة، وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ويبلغهما بملاحظاته، ولكنه اختار “لتويتر” بدل ذلك”، بما يعني أن موقفه كان شعبوياً أكثر منه عمليّ، كاشفة أن الرئيس عون كان يظنّ، بعد معطيات وصلت إليه، أن الشركة ستطلب فض العقد والرحيل، لذلك حاول استباق الأمر واستغلاله إعلامياً.
ماذا حصل في الإجتماع؟
“رسالة” عون أمس جاءت قبل ساعات من لقاء افتراضي يجمع وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان، مع شركة التدقيق ألفاريز أند مارسال، وهذا اللقاء الذي ضمّ ممثلين اثنين عن الشركة، ثلاثة ممثلين عن وزارة المال، وممثلاً واحداً عن مصرف لبنان، تمحور بحسب مصادر مطّلعة حول “الأجوبة” التي لا تزال الشركة تنتظرها من مصرف لبنان، إذ أنها لم تحصل سوى على أقل من نصف ما تحتاجه من إجابات لتبني عليها قرارها بشأن العودة إلى عملها في لبنان.
وتضيف المصادر عبر “أحوال”: “خلال اللقاء الذي استمر لحوالي الساعة، وبعد ضغط مارسته وزارة المالية على مصرف لبنان، تم الإتفاق على أن يُحدّد المصرف المركزي خلال أسبوع قائمة بكل المستندات والمعلومات التي كانت ألفاريز قد طلبتها سابقاً، وأصبح بإمكانه الكشف عنها بضوء صدور قانون رفع السرية المصرفية، ويسلمها لوزارة المال عبر مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي”، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيمنح الشركة القدرة على الحصول على المعلومات المطلوبة مباشرة فور إعادة تفعيل العقد.
تكشف المصادر أن الشركة لم تُعلن نيّتها العودة إلى لبنان خلال هذا اللقاء، ولكنها كانت إيجابية، وتشير المصادر إلى أن وزارة المالية التي كانت صلة الوصل بين الحكومة والشركة، وأعدّت العقد ومارست الضغوط على مصرف لبنان لتسليم المستندات، هي مستعدة اليوم لإعداد العقد الثاني الذي سيتضمن التدقيق في كل المؤسسات العامة والوزارات، كاشفة أنها عرضت خلال اللقاء على شركة ألفاريز أن يكون لها مكاتبها الخاصة في الوزارة، وذلك ردّاً على سؤال ممثلي الشركة حول مكان العمل، وذلك بعد أن اخذ هذا الأمر جدلاً كبيراً في الأسابيع السابقة.
