“هيومن رايتس ووتش” تحذّر من استثناء اللاجئين من حملة التلقيح في لبنان
واحد من كل ثلاثة أشخاص في لبنان هو لاجئ أو مهاجر
حذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير اليوم الثلاثاء، من أنّ برنامج الحكومة اللبنانية للتلقيح ضد فيروس كورونا قد يستثني الفئات المهمّشة، بما فيها اللاجئون والعمال المهاجرون، الذين يشكلون ثلث عدد سكان البلاد.
وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين لدى المنظمة نادية هاردمان “واحد من كل ثلاثة أشخاص في لبنان هو لاجئ أو مهاجر، ما يعني أن ثلث السكان معرضون لخطر الاستثناء من خطة التلقيح”.
وحضّت الحكومة على الاستثمار في “الوصول الهادف لبناء الثقة لدى فئات طالما هُمّشت، وإلا باءت جهود التلقيح ضد كورونا بالفشل”.
وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن مع انطلاق حملة التلقيح منتصف شباط الماضي، قد أكّد أنّ اللقاح سيصل الى جميع اللبنانيين وسيشمل اللاجئين السوريين والفلسطينيين.
وأعلنت وزارة الصحة أنها تهدف الى تلقيح نحو ثمانين في المئة من السكان بحلول نهاية العام. لكنّ حملة التلقيح تسير ببطء جراء محدودية وصول اللقاحات، ويتسم تنفيذها وفق المنظمة “بالتدخل السياسي وغياب المعلومات”، وفق المنظمة.
ومن إجمالي 233,934 جرعة تم اعطاؤها حتى أمس الاثنين 5 نيسان، يشكل غير اللبنانيين 2,86 في المئة ممن تلقوا اللقاح، و5,36 في المئة من المسجلين على المنصة لتلقيه، مع أن بيانات الأمم المتحدة تظهر أن معدل وفيات اللاجئين السوريين والفلسطينيين جراء كورونا يفوق بأربعة وثلاثة أضعاف تباعاً المعدل الوطني، وفق التقرير.
ويقدّر لبنان وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى نحو 180 ألف لاجئ فلسطيني، رغم أن تقديرات أخرى ترّجح أن يكون العدد أكبر بكثير ويصل إلى حدود 500 ألف. ويؤوي لبنان كذلك عشرات الآلاف من العمال المهاجرين الأجانب.
ونظراً إلى كمية اللقاحات المحدودة وبطء عملية التلقيح، تعمل بعض المنظمات غير الحكومية على تأمين التمويل لشراء لقاحات مخصصة للاجئين.
ومع سماح وزارة الصحة للقطاع الخاص باستيراد لقاحات إضافية لتسريع عملية التلقيح، أبدت هيومن رايتس ووتش تخوفها مع بدء “بعض السياسيين بالفعل بتأمين لقاحات لمناصريهم” من أن “توزَّع اللقاحات على أساس الانتماء السياسي وتستثني الفئات المهمشة، بدلا من اتباع معايير توزيع شفافة قائمة على الأدلة وتنطبق على جميع المقيمين في لبنان بالتساوي”.