خاص “أحوال”: وزير الصحّة يُقاضي نقيب المستشفيات الخاصة و”أم تي في”

بعد الجدل السياسيّ الذي رافقَ زيارة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن إلى سوريا والإدعاءات المضلّلة. تفاعل ملف الأوكسيجين قضائياً. إذ قرّر الوزير حسن اللجوء إلى القضاء.

وعلم “أحوال” أن وزير الصحة أحالَ الملف اليوم إلى مدّعي عام التمّييز القاضي غسان عويدات لإجراء المُقّتضى القانوني واستجواب نقيب المستشفيات الخاصة المهندس سليمان هارون وقناة “أم تي في” حول المعلومات المضلّلة والتقاريرالمُفبّركية والإدعاءات الباطلة التي ساقوها وأساءت إلى هيبة الدولة ومصداقيّة وزارة الصحة، التي تؤثّر على ضمان تأمين كميات الأوكسيجين في الحالات الإستثنائيّة كالتي حصلت منذ يوميّن؛ مما قد يؤدي إلى كارثة صحية وزهق أرواح المرضى، وبالتالي تحميل الطرفين المذكوريّن مسؤوليّة أي تداعيات على هذا الصعيد.
وأشارت معلومات لموقعنا أن “أكثر من مستشفى في البقاع عانى خلال اليومين الماضيّين من نقص في الأوكسيجين كمستشفى دار الأمل الجامعّي الذي استعان بإسطوانات من الأوكسيجين لإسعاف بعض المرضى.
وحضر الملف على طاولة اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعدد من الوزراء والقادة الأمنيين وقضاة.

وبحسب معلومات “أحوال”، فقد وجّه الوزير حسن إلى المهندس هارون عتاباً قاسياً على مسمع رئيس الجمهورية والمسؤولين الحاضرين. إذ سأل الوزير حسن هارون: “كيف أنّ نقيباً لا يعلم أن هناك معملاً واحداً لصنع الأوكسيجين وليس معملين كما ادعى وأنه لا يملك معلومات عن قدرته الإنتاجية؟”

وأضاف حسن: “هل كان المطلوب من وزير الصحة أن ينتظر لأن ينقطع الأوكسيجين لتحل المصيبة كي يتحرك أم يجب أن يبادر مسبقاً لتأمينه كما فعلنا؟”

وحمّل حسن المهندس هارون شخصياً مسؤولية أي تداعيات سلبية جراء المعلومات المضلّلة التي أُثيرت خلال اليوميّن الماضيّين.
وعلم “أحوال” أنه حتى الآن تم تسليم شحنتين من الأوكسيجين السوري وفق التفاهم المبرم بين وزيري الصحة اللبناني والسوري.

محمّد حميّة