صيادلة لبنان يرفعون الصوت… “تعبنا!”

إنه يوم صيادلة لبنان بامتياز!في حين أنّ العالم يحيي اليوم العالمي للصيادلة في 25 أيلول من كل عام… سجّل صيادلة لبنان يوماً جديداً لهم على الروزنامة الوطنية وهو 18 آذار 2021!

هذا اليوم، الذي أراده الصيادلة جرس إنذار يقرعونه على مسامع السلطات، يشهد إقفالاً تاماً للصيدليات في مختلف المناطق اللبنانية. في حين توافد الصيادلة على اختلاف انتماءاتهم وطوائفهم إلى محيط وزارة الصحة لرفع صوتهم عالياً إنسانياً في الدرجة الأولى، ومعيشياً في الدرجة الثانية.

فالصيادلة هم مواطنون أيضاً! والأزمة التي أرخت بظلالها على الشعب اللبناني كاملة، ألقت بوزرها أيضاً على كاهل الصيدليات. فما هي المطالب التي ينادي بها الصيادلة اليوم؟ وما هي الصعوبات التي تواجههم في ظل هذه الأزمة؟ وأي رسالة يوجّهون إلى المسؤولين في السلطة؟ موقع “أحوال” ينقل لكم واقع الصيادلة وأبرز ما يعانوه في هذه الازمة.

خطوة الصيادلة في وجه السلطة

بعد أن بُحّت أصواتهم في المطالبة بالنظر إلى أوضاعهم وتأثير الأزمة الاقتصادية عليهم، لم يبقَ أمام صيادلة لبنان سوى التوجّه إلى الشارع. فبين الواجب الإنساني من جهة وما تمليه عليهم مهنتهم من جهة أخرى، يجد الصيادلة أنفسهم اليوم عالقين في حلقة مفرغة. فلا دولة تسأل ولا شركات مستوردة تنظر لأوضاعهم.

“تعبنا!” كلمة واحدة كانت كفيلة أن تختصر واقع الصيادلة اليوم! كلمة ردّدتها مراراً د. منال أبو حيدر، صاحبة صيدلية في بتغرين – المتن، خلال مقابلة أجراها موقع “أحوال” معها.

وأكّدت أبو حيدر التزامها بالإقفال اليوم، ولكنّها أشارت إلى أن بعض الصيادلة سيعمدون إلى ترك أرقام هواتفهم متاحة أمام المرضى عند الضرورة أو في الحالة القسوى.

وعن المطلب الكبير اليوم من جراء هذا التحرّك، لفتت أبو حيدر إلى أن “المطلب الأساسي اليوم هو إعادة النظر بجعالة الصيادلة التي تؤمّن استمرارية الصيدليات”، موضحة أن المقصود بجعالة الصيادلة هي نسبة الأرباح المتاحة أمام الصيادلة، وليس كما يظنّ الناس أنها مطالبة برفع سعر الدواء”. وأضافت أن “هذا الإقفال هو إنذار أن بإمكان الصيادلة أخذ موقف حيال كل ما يجري في البلاد”.

الإقفال هو المرحلة الأولى… والتصعيد محتمل

“600 صيدلية أقفلت نهائياً حتى اليوم، والإفلاس ينتظر كل الصيدليات”. هذا ما كشفه الصيدلي جو سلّوم، عضو مجلس التقاعد في نقابة صيادلة لبنان. وفي حديث مع موقع “أحوال”، لفت سلّوم إلى أن “الصرخة التي يطلقونها اليوم تنبع من قلب المعاناة التي يعيشونها، ولا تميّز بينهم مهما كانت انتماءاتهم.

وأضاف أن “هذا الإقفال نبع من رحم وجع الصيادلة ومن إدراكهم لأوجاع المواطنين الذين لا يمكنهم أحياناً تأمين الدواء نتيجة انقطاعه من الأسواق أو انتشاره في السوق السوداء”. وأوضح أن “الصيدليات تواجه اليوم صعوبة في ضمان استمراريتها بما أن المدخول لم يعد كافياً لتسديد التكاليف المترتّبة عليها”.

وشدّد سلّوم على “ضرورة أن يتمّ إنصاف القطاع الصيدلي في حال أرادت السلطة أن يستمرّ في تأدية واجبه الإنساني والعلمي المميز الذي يعتبر حجر الزاوية في المنظومة الصحية.

وعمّا إذا كان هذا الإقفال يمكن أن يؤثر على المرضى والمستشفيات، أكّد سلّوم أن الاقفال هو ليوم واحد فقط، مع السماح لبعض الصيدليات بترك أبوابها مفتوحة تلبية لاحتياجات المواطنين الطارئة، مستبعداً ان يكون تأثيره كبيراً على المرضى والمستشفيات. وفي السياق عينه، أوضح أن الصيادلة يضعون مصلحة المواطن وأمنه الصحيّ نصب أعينهم دائماً، وانطلاقاً من واجبهم الإنساني يراعون صحة المواطن وأهمية تأمين الدواء له، مؤكداً أن أي خطوة مستقبلية، مهما كانت، ستولي أهمية لمصلحة المواطن.

وعن العناوين الكبيرة التي سيرفعونها في وجه السلطات، تطرّق سلّوم إلى ضرورة تأمين الأدوية للصيدليات، للتمكّن من تامينها بدورها إلى المرضى. إلى جانب المطالبة بإنصاف الصيدليات لضمان استمراريتها، مناشداً المسؤولين بالقيام بدورهم تجاه هذا القطاع.

ماذا عن ترشيد الدعم؟ ردّ سلّوم على هذا السؤال بأن المطلوب اليوم هو الترشيد للدعم وليس رفعه كما تفعل الحكومة. فالترشيد الصحيح يساعد الصيدليات على الاستمرار في مهامها لدعم الأدوية للأمراض المزمنة.

الدواء يختفي وما من مسؤول يراقب

تعلو بين الحين والآخر أصوات المواطنين التي تتهم الصيدليات باحتكار الدواء وعدم اتاحة بيعه للمرضى. فما الذي يحصل فعلاً؟ وهل الصيدليات الأخرى تتبع هذا الاجراء؟

شرحت د. أبو حيدر لموقع “أحوال” أن نقص الدواء ناتج في الأساس عن التأخير في فتح الاعتمادات المخصصة لهم من قبل مصرف لبنان، واعتماد الشركات المستوردة أسلوباً خاطئاً في توزيع هذه الأدوية.

وأوضحت أن التخزين ليس من مصلحة الصيدلي، إذ يمكن أن تنتهي مدة صلاحية هذه الادوية وبالتالي سيتكبّد خسائر كبيرة، خصوصاً وأن تكلفة هذه الأدوية مدفوعة مسبقاً.

فما الذي ينتظره الصيادلة من السلطات؟ وهل من الممكن ان تتحقّق مطالبهم؟ كل هذه الأسئلة تبقى رهن القرارات التي قد تصدر عن الدولة.

ماري الحصري