تواطؤ بين وزارة الاقتصاد والتجار… بضائع فاسدة وأخرى مجهولة المنشأ 

وكأنّ اللّبناني لا يكفيه جنون أسعار السّلع في ظلّ انعدام القدرة الشّرائية، بسبب مسلسل الانهيار الشّامل الذي تشهده اللّيرة اللّبنانية، لتأتي أزمة ظهور سلع جديدة مجهولة المصدر، إضافة إلى ظهور الكثير من البضائع الفاسدة، ما يضع أمن المواطن الصّحي والغذائي على المحكّ.

“أحوال” تلقّى اتّصالاً من مواطن يشتكي فيه إحدى المتاجر في مدينة صيدا، إذ اشترى منها علبة من جبنة كيري، ليتفاجأ حين فتحها بشكلها المقزز، وليتبين أنّها غير صالحة للاستهلاك، مع العلم أنّ تاريخ الصلاحية لم ينتهِ بعد، ما يرجّح فرضيّة التّلاعب بتواريخ السّلع، أو سوء تخزين هذه المواد.
كما تلقى أحوال شكوى من مواطن بوجود منتج في السّوق المحلي يباع على أساس أنّه بضاعة تركيّة، والحقيقة أنه بضاعة سوريّة، من مصنع تمّ إقفاله من قبل السّلطات السوريّة منذ سنوات، لعدم استيفائه للشّروط الصحّية.
نائب رئيس جمعيّة المستهلك الدّكتورة ندى نعمة لفتت في اتصال لـ”أحوال” إلى أنّ هناك العديد من الحالات التي تمّ رصدها لناحية التلاعب بتواريخ السّلع، إضافة إلى أنّ طرق التّخزين للأطعمة وبعض المواد الغذائية لا تُراعَى فيها الشّروط المطلوبة، ممّا يؤدي إلى فسادها، وعلى مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد يقع على عاتق التحقق من هذه السّلع وتاريخ صلاحيتها وطرق تخزينها.
أمّا بالنّسبة للبضائع التي ظهرت مؤخّرًا في السّوق، فهناك تجار يستوردونها لرخص سعرها، وتكون فاقدة للجودة المطلوبة، وهنا تبرز الشكوك حيال مراقبة هذه البضاعة من قبل الوزارة، للتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة، وفق ما أشارت نعمة.
وحيال البضاعة التي قيل عنها أنّها تركيّة وهي في الحقيقة ذات منشأ سوري، لفتت نعمة إلى أنّه في حال تم إدخالها عبر تاجر فهذه مهمّة وزارة الاقتصاد، أمّا إذا أُدخلت عن طريق التّهريب فالمسؤولية تقع على عاتق الجمارك، وفي كلتا الحالتين ومجرّد أن تنتشر البضاعة في التّعاونيات والمتاجر، يجب على وزارة الاقتصاد التّحقق من فواتير التّجار، للتأكّد من أنّ إدخالها إلى لبنان تمّ بطريقة شرعيّة وضمن الشّروط المطلوبة.
ولفتت نعمة إلى وجود تواطؤ بين وزارة الاقتصاد وبعض التّجار، فالوزير لا يتحرّك ولا يريد أن يعمل، وأكبر دليل على ذلك صور إحراق أكياس المواد المدعومة في الصرفند، والتي قيل إنّها من إحدى التعاونيات، فلم تتحرّك الوزارة حينها لإيقاف المتورّطين.
ولفتت نعمة إلى أنّ الجمعيّة تتلقى يوميًّا عشرات الشّكاوى، بدءًا من ارتفاع الأسعار واحتكار السّلع، وصولًا إلى فقدان المواد الغذائّية، كذلك التّلاعب بالسّلع المدعومة، وهذه الشّكاوى تتابعها الجمعيّة وترسلها للوزارة، لكنّ الوزارة لا تستجب لندائنا، وتتحجّج بأنّه لا يوجد أعداد كافية من المراقبين، وهذه حجّة واهية، فعندما تتلقى الوزارة إخبارًا من الجمعية أو من مواطن، فالأمر لا يكلّفها إلّا أن ترسل موظفًا واحدًا ليقوم بالتحقق من الأمر وليسطّر محضر ضبط بحق الجهّة المخالفة، وأشارت إلى أنّ الجمعيّة ستتقدّم بدعوى ضد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة لتفريطه بمال الدعم الذي خصّص للسلّة الغذائية.
ودعت نعمة المواطنين للإبلاغ عن أيّة بضاعة فاسدة يجدونها في المتاجر، كما دعتهم لعدم الخضوع لابتزاز التّجار الذين يرفعون أسعار السّلع ومقاطعتها، لإجبارهم على إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه.

في زحمة السّباق إلى احتكار السّلع ورفع الأسعار وكسب الأموال الطائلة، يقع المواطن ضحيّة بعض التّجار، فلا يكفيه شراء السّلع بأسعار جنونية ليتفاجأ على مائدته بفسادها، تمامًا كفساد التّجار المحتكرين، الذّين يستسهلون أذيّة النّاس، وتهديد سلامتهم.

منير قبلان