لا شك أن اللبنانيين اعتادوا على مصطلح “التقنين” الذي رافقهم منذ عقود طويلة، لكن أن يتحول الأمر إلى “عتمة شاملة” فهنا المصيبة.
العتمة الكاملة التي تُهدّد لبنان أواخر آذار الجاري، سببها عدم قدرة وزارة الطاقة على سداد مقابل شراء المحروقات لتوليد الكهرباء، ما دفع نواب تكتل “لبنان القوي”(سيزار أبي خليل، زياد أسود وحكمت ديب) إلى تقديم إقتراح قانون معجّل مكرّر لإعطاء كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021 بقيمة 1500 مليار ليرة. فهل ينجو لبنان من “العتمة الشاملة”؟
النائب ووزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل أشار في حديثٍ لـ”أحوال”، إلى أن “تعرفة الكهرباء مثبتة منذ العام 1994على متوسط 138 ليرة كيلوواط/ساعة ما يُكلف الدولة اللبنانية 15-16 سنت، واليوم هذه التعرفة تعادل 10% من الكلفة أما تغطية نسبة 90% المتبقية فتكون بمساهمة أو بسلفة خزينة ترد في المادة 13 من قانون الموازنة”.
وقال أبي خليل: “هذه السنة لم توضع الموازنة بعد وسلف الخزينة لا تخضع للقاعدة الإثني عشرية، وبالتالي الحكومة التي تصرف الأموال بناء على إجازة من مجلس النواب تصدر بقانون الموازنة أو قانون سلفة لأن مؤسسة كهرباء لبنان ليس لديها إجازة ولا تمتلك الأموال لشراء الفيول”.
وأضاف، “لذلك، عمد مجلس النواب سابقًا إلى إصدار قانون يُجيز لوزير المال صرف هذه الأموال لكهرباء لبنان كما حصل في العام 2019 عندما تأخرت الموازنة، وصدر حينها القانون 114/2019”.
وتابع “بسبب تأخر الموازنة واحتمال دخول لبنان في العتمة، اتجهنا إلى قانون معجل مكرر يُجيز للدولة عبر وزارة المال صرف الأموال المطلوبة لشراء الفيول”.
وعن إمكانية مرور القانون في مجلس النواب، لفت أبي خليل إلى أن “هناك كتلاً أكدت أنها ستصوت مع القانون، وكتل أخرى تزايد وتريد إستغلال الملف سياسيًا، لكن اللبنانيين ليسوا أغبياء ويعلمون أنه إذا لم يقر هذا القانون لن يكون هناك كهرباء إطلاقاً”.
وأشار إلى أن “رئيس مجلس النواب نبيه برّي لم يدعي إلى جلسة لمجلس النواب بعد، لكن بالتأكيد ستكون هناك جلسة قريبة لأن برّي طلب من اللجان توقيع تقارير القوانين التي مرت ما يعني أنه يجمع القوانين التي أنهتها اللجان لعرضها على هيئة عامة في جدول”.
من ناحية أخرى، تحدّثت مصادر نيابية لـ”أحوال” عن أهمية القانون المُقدم من قبل تكتل لبنان القوي وضرورة إقراره تجنبًا لغرق لبنان في “العتمة الشاملة”.
ولفتت إلى أنه “من المتوقع أن يدعو الرئيس برّي إلى جلسة تشريعية في بحر الأسبوع المقبل، وسيكون قانون “السلفة” من القوانين التي ستطرح على التصويت لإقرارها”.
وكشفت المصادر نفسها، أن “معظم الكتل اللبنانية ستصوت مع القانون، لأن أحدًا من الأحزاب السياسية لن يستطيع تحمل مسؤولية إدخال لبنان في العتمة الشاملة، فضلاً عن أن ليس هناك خيارًا ثانيًا أمام الدولة اللبنانية لحل أزمة الكهرباء”.
محمد مدني
