“فايزر” تطلب “تبرأتها” من عوارض اللقاح قبل بيعه فمن يتحمّل “تداعياته”؟

بعد أن أجرت الشركات المصنّعة للقاحات “الكورونا” دراساتها وتجاربها السريرية وفق برنامج عمل طارىء ومختصر، حصلت من منظمة الصحة العالمية على موافقة بالإستخدام الطارىء ريثما يتم الحصول على إذن بالتسويق الكامل لاحقاً، وبالتالي فإن الشركات المصنّعة لن تكون مسؤولة في هذه المرحلة عن أي عوارض جانبية للقاحات المستعملة، ولأجل ذلك طلبت شركة فايزر من “لبنان” إقرار قانون يحميها من أي تبعات لاحقاً.

من التعهّد إلى القانون

يوم أطلقت الدولة اللبنانية مفاوضاتها مع شركة “فايزر” لأجل الحصول على اللقاح، طلبت الشركة الحصول على “تعهّد”، بحسب مصادر وزارة الصحة، مشيرة عبر “أحوال” إلى أن التعهد المطلوب كان يُفترض أن يكون موقّعاً من قبل ثلاثة أطراف، هم رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الصحة حمد حسن، وكان التعهد يهدف لحماية الشركة المصنّعة من أي ملاحقة قانونية في حال نتج عن استعمال اللقاح الذي تصنّعه أي عوارض جانبية، ولكن مع بداية العام الجاري حصلت مشكلة بين الشركة و”الأرجنتين”، نتج عنها “طلب” الشركة إصدار قانون عن المجلس النيابي بدل التعهّد.
تؤكد مصادر “الصحة” أن الشركة تريد حماية نفسها كونها قد حصلت من منظمة الصحة العالمية على إذن طارىء لإستعمال اللقاح، وبالتالي لا يمكن ملاحقة الشركة على “العوارض” قبل الحصول على الموافقة النهائية على اللقاح، وهذه الموافقة لن تأتي قبل إجراء تجارب سريرية ودراسات كافية ووافية لوقت طويل يصل إلى حوالي 20 شهراً، مشيرة إلى أن شركة فايزر لم تخصص لبنان بطلب القانون بل طلبته من كل الدول التي صدّرت إليها اللقاح، حتى تلك التي سبق لها وأن قدّمت التعهّد، وتلك التي سبق لها وأن بدأت باستعمال اللقاح.
وهنا يؤكد عضو لجنة الصحة النيابية الدكتور فادي علامة أن هذا المطلب لا يتعلق بشركة فايزر وحسب، بل تطلبه كل الشركات التي صنعت لقاحات، لأن أياً منها لم ولن يحصل على موافقة نهائية من منظمة الصحة العالمية في وقت قريب.

القانون لحماية الشركة والأطباء

في اقتراح القانون المعجّل المكرّر المخصص لـ”استخدام المنتجات الطبّية في حالات الإستخدام الطارىء للأدوية واللقاحات”، مادة وحيدة سيتم التصويت عليها في جلسة تشريعية الأسبوع المقبل بحسب المعلومات.
ويشير علامة إلى أنه في هذه المادة المكّونة من عدّة نقاط، يُعفى حكماً من المسؤولية والتبعات القانونية، ليس فقط منتج اللقاح وحامل حقوق تسويقه وتوزيعه، إنما كل مقدّمي الرعاية الصحية من أطباء وصيادلة وممرضين ومؤسسات إستشفائية وعاملين بالقطاع الصحي، بشرط استخدام المنتج وفقاً للحالات الطبّية الموصى بها من المراجع المختصة.
ويضيف علامة في حديث لـ”أحوال”: “هذه الحماية للشركة تسقط بحال كان الضرر الحاصل ناتجاً عن خلل من الإنتاج أو التصنيع”.

التعويض على عاتق الدولة

يهدف القانون بحسب النائب علامة إلى منع أي مواطن، أو حكومة، أو مجموعة مواطنين من الإدعاء على شركة فايزر، ولكن هذا لا يعني أن الذين يتعرضون للضرر ويحتاجون إلى العلاج سيُتركون لمصيرهم، ففي القانون فقرة تتحدّث عن “تحمّل الدولة مسؤولية التعويض عن المتضررين، على أن يُنشأ لهذه الغاية صندوقاً مستقلاً في وزارة المالية”.

محمد علوش