على مسرح الترقب الثقيل، يكاد الاسبوع الاول من الشهر الجاري أن ينقضي، ولم تتوقف الأسئلة عن لبنان والضاحية الجنوبية والجنوب، وعضّ الأصابع بين السلطة وحزب الله على خلفية سيارة متفجرات ضهر البيدر، التي تسير ضمن وضع تحقيقات قضائية بالاتجاه الصحيح، بعد الإدعاء على 13 عنصراً، بتهمة تهديد الأمن الوطني في لبنان.
وفي خطوة دبلوماسية نادرة، لدعم اجراء الدولة على الصعيد القضائي، وزعت السفارة الاميركية في بيروت بيانا «لأصدقاء لبنان»، أكد دعم سيادة لبنان وحصرية السلاح بيد الدولة، وجاء فيه: «نحن سفارات المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وأوستراليا وكندا واليابان، وبصفتنا أصدقاءً للبنان، نؤكد دعمنا القوي لحكومة لبنان في ضمان حصرية السلاح بيد الدولة، وأن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار في شؤون الحرب والسلم.
اضاف البيان: نأخذ علماً بالخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في قضية ضهر البيدر، ونشجّع على مسار قضائي سريع ومستقل، بمنأى عن أي تدخل سياسي، بما يضمن المساءلة الكاملة.
وقال: ومن الضروري أيضاً بالنسبة للبنان، في ظل الظروف الراهنة، الحصول على التزام علني وواضح من جميع أعضاء مجلس النواب وجميع الأحزاب يؤكدون فيه تأييدهم لتصريحات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بأن الدولة اللبنانية وحدها صاحبة الحق في اتخاذ قرار الحرب والسلم. كما نعيد التأكيد على رغبتنا الراسخة في أن تستعيد الدولة اللبنانية سلطتها السيادية الفعلية كاملةً على جميع أراضيها».
وسط هذه المخاوف، أكدت «اليونيفيل» أنه “وفقاً لقرار مجلس الأمن 2790 (2025)، تنتهي ولاية اليونيفيل في لبنان في 31 كانون الأول 2026، على أن تبدأ البعثة بعد ذلك عملية خفض عديدها وانسحابها”.
اضافت: أن مجلس الأمن ينظر في الخيارات المطروحة للمرحلة التي تلي انتهاء ولاية اليونيفيل، بما في ذلك أنشطة الرصد والإبلاغ على طول الخط الأزرق في المرحلة المقبلة، موضحة أن القرارات بشأن أي ترتيبات مستقبلية تعود إلى مجلس الأمن.
وأكدت أن حفظة السلام القادمين من 45 دولة سيواصلون تنفيذ مهامهم اليومية كالمعتاد في مختلف أنحاء جنوب لبنان حتى نهاية ولاية البعثة، بما في ذلك رصد التطورات والإبلاغ عنها، والتواصل مع الأطراف، ودعم الجيش اللبناني، وتسهيل المهام الإنسانية.
ويُطرح السؤال حول انعكاسات هذه الانتخابات وإمكانية تغير السياسة الأميركية المعتمدة حالياً تجاه لبنان؟ يعتبر الخبراء في السياسة الاميركية، ان جوهر السياسة الأميركية حيال لبنان مبني على استمرار الثوابت الاستراتيجية.. والجوهر الأساسي للسياسة الأميركية تجاه لبنان لا يتغير عادة بتغير نتائج الانتخابات النصفية؛ فالخطوط العريضة المتعلقة بدعم استقرار المؤسسات (وعلى رأسها الجيش اللبناني)، والضغط باتجاه حصر السلاح بيد الدولة، والحد من نفوذ «حزب الله»، محل توافق استراتيجي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس طالما انه يلبي مصالح اسرائيل
و يبقى رسم السياسة الخارجية وإدارة المفاوضات والوساطات الدبلوماسية، لا سيما المرتبطة بالملف اللبناني – الإسرائيلي والترتيبات الأمنية في الجنوب، من صلاحيات السلطة التنفيذية، أي رئيس الدولة دونالد ترامب وفريقه الدبلوماسي، بغض النظر عن توازن القوى في الكونغرس.وما يمكن ان يفعله ترامب داخلياً.
لكن في الانعكاسات المباشرة على الأزمة اللبنانية والمسار التفاوضي، سيستمر الضغط نحو التسويات الأمنية، و ستتابع الإدارة الأميركية، عبر مبعوثيها ودبلوماسيتها، مسار المفاوضات والترتيبات الأمنية المتعلقة بتنفيذ القرارات الدولية (مثل القرار 1701) والوصول إلى استقرار حدودي. ولكن سترتبط الحركة الدبلوماسية الأميركية في لبنان بالحسابات الإقليمية الأوسع (كالملف الإيراني والوضع في غزة والمنطقة) أكثر من ارتباطها المباشر بنتائج التجديد النصفي وحدها.
و يُحذر المراقبون دائماً من المبالغة في الرهان اللبناني على النتائج الداخلية الأميركية؛ فالانتخابات النصفية لا تنتج تلقائياً «تسوية جاهزة» لصالح لبنان، والضغط السياسي والأمني والاقتصادي المستمر على بيروت مرشح للاستمرار طالما أن الملفات الإقليمية الكبرى لم تصل إلى خواتيمها الحاسمة.
وبعد قرار الرئيس ترامب وقف الدعم العسكري السنوي التقليدي من بداية شهر كانون الثاني المقبل، والساري المفعول من عهد الرئيس الاسبق اوباما، فإن أي تغيير جذري في حجم أو طبيعة الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل سينعكس بشكل مباشر على الوضع الميداني والسياسي في لبنان (ص3)
بالتوازي، اكد رئيس الجمهوريّة العماد جوزيف عون خلال تسلمه الجزء الثاني من كتاب عن حياد لبنان واللبنانيين، ان «لبنان دولة مستقلة وذات سيادة، ولن نقبل أن يشاركنا أحد في سيادتنا». وأضاف «الحياد الإيجابي ضرورة لتحييد لبنان عن الصراعات في المنطقة، فهو لم يعد قادراً على تحمّل المزيد من الخلافات المحورية والأطماع ورغبات الهيمنة».
