تسجل السياسات الأميركية المتبعة تجاه الملف السوري نقطة تحول لافتة، عبر مواقف علنية صدرت عن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، وتعكس توجهاً صارماً نحو حظر الاستثمارات في المناطق الخاضعة لنفوذ الإدارة القائمة في دمشق، مقابل دعم مالي واقتصادي مباشر للمناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية في شمال شرق البلاد.
وتجلّى هذا الموقف الصريح من خلال إعادة نشر باراك تدوينةً لشركة HKN Energy Ltd العالمية، العاملة في الحقول النفطية بمدينة الرميلان، مشيداً بجهودها البيئية في احتواء المياه الملوثة الناجمة عن إنتاج الطاقة، ومنع تدفقها إلى الأراضي الزراعية والمجاري المائية، ومعقباً على هذا الإنجاز بوصف الشركة بأنها «جريئة وذات قيادة رؤيوية تُحدث فرقاً كبيراً في الحياة اليومية».
وتأتي هذه الإشادة المباشرة بالاستثمارات في مناطق الإدارة الذاتية بالتوازي مع فرض حصار اقتصادي غير معلن، والدفع نحو عزل العاصمة، مما يعرّي محاولات القوة الحاكمة في دمشق لشرعنة نفسها أمام المجتمع الدولي، وتقديم سلطتها وتصديرها بوصفها شريكاً مقبولاً.
ووفق مصادر متابعة “تشير التحركات التكتيكية لباراك إلى استشراف كواليس القرار الدولي الساعي إلى إعادة بناء الدولة الوطنية الجامعة، وتفريغ سوريا من منظومات الغلو والراديكالية، عبر استقطاب المكونات الكردية والعلوية، وتضييق الخناق المالي على الإدارة المتطرفة في العاصمة، لتسريع انهيارها”.
