تقرير أممي يرصد تدهور الأوضاع في السويداء: “سياسات التضييق” تعطّل الحلول وتفاقم الأزمة
سلّط تقرير حديث للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الضوء على تفاقم الأزمة الممتدة في محافظة السويداء، مؤكداً أن جميع المسارات والخرائط المطروحة للحل منذ عام لم تحقق أي تقدم فعلي، في ظل إصرار الإدارة الحاكمة في دمشق على اتباع أدوات الترهيب وتعطيل الملفات الحقوقية والإنسانية الأساسية.
وكشف التقرير الأممي عن استمرار الانتهاكات الممنهجة في ملف المفقودين والمحتجزين، حيث تواجه العائلات تعقيدات بالغة في توثيق حالات الوفاة، وسط ضغوط ومحاولات لفرض أوصاف غير دقيقة لظروف القتل في الوثائق الرسمية بغية حجب الحقائق. بالتوازي مع ذلك، يتواصل الحرمان من الحقوق المدنية عبر استهداف القطاع التعليمي، إذ حُرمت الغالبية الساحقة من أصل 13 ألف طالب في السويداء من التقدم للامتحانات، مما يعكس تحويل المؤسسات الخدمية إلى أدوات ضغط وعقاب جماعي.
وعلى الصعيد الميداني والاقتصادي، وثقت اللجنة استمرار نزوح آلاف العائلات من السويداء ومحيطها، مشيرة إلى مصادرة الممتلكات والاستيلاء على الأراضي ونقل ملكيتها بطرق غير شرعية، وهو ما يؤسس لتغيير ديمغرافي وهيكلي يهدد الاستقرار المجتمعي على المدى الطويل.
وتعكس هذه الممارسات طبيعة الإدارة القائمة في دمشق بقيادة الجولاني، والتي تعتمد الرؤية الآحادية القمعية وتفقد القدرة على التعاطي مع القضايا المدنية والحقوقية، مفضلةً منطق الهيمنة والتضييق العقائدي على حساب دولة القانون. ويؤدي هذا الأسلوب إلى تغذية التوتر المستمر بين المحافظة والحكومة الانتقالية، في مشهد يزداد تعقيداً مع استمرار التدخلات الإقليمية والإسرائيلية في الجنوب، مما يدفع المنطقة نحو مزيد من الهشاشة والانكشاف الأمني.
