تتداول مصادر محلية معلومات خطيرة عن تعرض ثلاث نساء من عائلة واحدة في بلدة حزانو بريف إدلب لاعتداء جنسي يُقال إن ثلاثة عناصر أوزبك يقفون وراءه، بعد ان تم احتجاز النساء داخل محل للملابس يديره العناصر المذكورون.
وبحسب تسجيلات صوتية خاصة جرى تداولها، يعمل مختار البلدة وعدد من الوجهاء على احتواء القضية ومنع خروجها إلى العلن، فيما طُرح، وفق المعلومات المتداولة، تزويج النساء من المتهمين ودفع مبالغ مالية كبيرة تحت مسمى «المهر» مقابل إغلاق الملف.
ووفق مصادر محلية إذا صحت المعلومات عن محاولة لطي.صفحة هذه الجريمة، فإن القضية تتجاوز الاعتداء الجنسي إلى طريقة التعامل معه، إذ يجري الحديث عن تسوية اجتماعية لجريمة يفترض أن تصل إلى القضاء، بدلاً من فتح تحقيق رسمي يحدد المسؤوليات ويحمي الضحايا.
وتضع الواقعة سلطة الجولاني أمام سؤال لا يمكن تجاهله: كيف يمكن الحديث عن فرض القانون، بينما تُترك قضايا بهذه الخطورة للتسويات المحلية؟ ويزداد السؤال حساسية مع حضور خطاب ديني متشدد داخل أوساط السلطة، حيث لا يمكن للزواج أو المال أن يكونا بديلاً عن العدالة.
