في خطوة تعكس استمرار التضييق على الفضاء السياسي في الداخل السوري، اضطرت الحركة السياسية النسوية السورية لنقل أعمال مؤتمرها العام السابع إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد رفض وزارة الخارجية السورية التابعة لسلطة الشرع منح الإذن اللازم لعقده في دمشق.
غياب الغطاء القانوني
أرجعت مصادر من داخل الحركة سبب الرفض إلى غياب إطار قانوني ينظم عمل الأحزاب والكيانات السياسية المستقلة، وهو ما يضع القوى المدنية أمام مأزق “الشرعية والممارسة”. وقد أثار هذا المنع تساؤلات جوهرية بين المشاركات حول:
“كيف يمكن الحديث عن صياغة قوانين سياسية شاملة أو إصلاحات بنيوية، في وقت تُحظر فيه الاجتماعات التنظيمية الأساسية داخل البلاد؟”
تحديات العمل السياسي النسوي
يأتي هذا المؤتمر في ظل سعي الحركة -التي تأسست عام 2017- إلى:
* تعزيز التعددية: الدفع نحو بناء إطار قانوني يضمن العمل الحزبي المنظم.
* المشاركة السياسية: إدماج منظور النوع الاجتماعي (Gender) في العمليات الدستورية.
* الدولة المدنية: المطالبة بتمثيل نسائي فاعل في مسارات الحل السياسي وصولاً إلى دولة المواطنة.
دلالات الانعقاد في بيروت
بناء على ما سبق يرى مراقبون أن “عقد المؤتمر في الخارج ليس مجرد تغيير للمكان، بل هو “رسالة سياسية” تسلط الضوء على حجم التحديات التي تواجه الناشطات السوريات في الداخل، ويؤكد على الفجوة القائمة بين الطموحات السياسية والواقع الأمني والقانوني المفروض” .
