للمرة الثانية خلال أيام، يضع الجيش الأردني النقاط على الحروف في ملف تهريب المخدرات العابر للحدود، كاشفاً بوضوح عن هوية المناطق التي تُستخدم كمنصات انطلاق لهذه العمليات، وهي المناطق الخاضعة فعلياً لسيطرة سلطة “الجولاني” وأجهزته الأمنية في ريف دمشق والبادية.
الحقيقة تصفع الماكينة الإعلامية
بينما تستمر الماكينة الإعلامية التابعة لـ “الجولاني” في محاولاتها الممنهجة لـ “شيطنة السويداء” وتصويرها كبؤرة للتهريب، جاء إعلان المنطقة العسكرية الشرقية فجر يوم أمس الأربعاء عن إحباط محاولتي تهريب كميات ضخمة من المواد المخدرة، ليؤكد زيف هذه الادعاءات.
الوقائع الميدانية تشير بوضوح إلى أن عمليات الانطلاق الأخيرة تمت من منطقة “الحرّة” في البادية السورية (ريف دمشق)، وهي منطقة نفوذ مطلقة لسلطة الجولاني والعشائر الموالية له، بعيداً عن عمق محافظة السويداء.
بلدة “الشعاب”.. التبعية والتوظيف السياسي
تؤكد المعطيات أن “جهاز الأمن العام” التابع للجولاني، والذي أحكم قبضته مؤخراً على بلدة “الشعاب”، هو المحرك الفعلي لهذه الشبكات.
ورغم أن البلدة تتبع إدارياً لريف السويداء الشرقي، إلا أنها تخضع عسكرياً وتمثيلياً لسلطة الجولاني وفصائله؛ وهو ما استغلته تلك السلطة لرمي التهمة على المحافظة التي تخوض معركة ضد الإرهاب التكفيري المثمثل بسلطة الجولاني .
تقنيات متطورة وقرار مركزي
استخدام أجهزة إلكترونية متطورة في التوجيه، كما ورد في بيان الجيش الأردني، يثبت أن العملية ليست “اجتهادات فردية” من مهربين محليين، بل هي عمليات منظمة تدار من مراكز قرار تمتلك الموارد والغطاء الأمني، وهي مراكز تتبع تنظيمياً وعسكرياً لسلطة الجولاني في البادية.
خلاصة القول : إن إصرار “أبواق الجولاني” على زج اسم السويداء في كل إخفاق أمني أو عملية تهريب، لم يعد ينطلي على أحد، فالحقائق التي تعلنها دول الجوار تثبت أن “المصدر والقرار” يخرج من عباءة الجولاني وأجهزته الأمنية التي تحاول تمويل مشاريعها عبر إغراق المنطقة بالسموم.
