حين تتحدث صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية عن سقوط ضحايا برصاص الأمن العام التابع لسلطة الجولاني في اللاذقية، فهذا لا يأتي من فراغ، بل يعتبر بمثابة ناقوس الخطر حول المشهد السوري الذي يزداد تعقيداً.
وفي التفاصيل فقد نقلت الصحيفة الفرنسية عن مصادر طبية تأكيدها مقتل متظاهرين اثنين خلال تفريق احتجاجات شهدتها مدينة اللاذقية الساحلية.
هذه الاحتجاجات، التي خرج فيها الآلاف، لم تكن مجرد صرخة عفوية، بل جاءت رداً على “مجزرة المسجد” في حمص التي أودت بحياة 8 أشخاص على الأقل يوم الجمعة الماضي.
الحراك الأخير يضع “التحالف الحاكم في دمشق” (منذ أواخر 2024) في مواجهة مباشرة مع وعود الاستقرار وحماية الأقليات.
كلام “لوفيغارو” يأتي كي يسلط الضوء على استهداف الطائفة العلوية في معاقلها التقليدية، ما يشير إلى فجوة أمنية وسياسية قد تدفع المجتمع الدولي لإعادة تقييم المشهد السوري الحالي برمته.
وانتقال العنف إلى الساحل السوري يعني أن دائرة الاضطراب تتسع، وأن “القوة الخشنة” في التعامل مع التظاهرات قد تكون بداية لنفق مظلم جديد.
ختاما يبدو واضحا أنه حين تفرد وسيلة إعلامية غربية بحجم صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية صفحاتها لتغطية أحداث الساحل السوري، فهذا يعني أن الملف السوري عاد إلى دائرة الضوء وهو مطروح على طاولات القرار الأوروبي والدولي من بوابة “حقوق الإنسان وحماية الأقليات.
