سلام: الأمن والأمان لا يتحققان الا ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها

أشار رئيس الحكومة نواف سلام في الجلسة الختامية لمؤتمر بيروت – 1، إلى أن “لبنان لا يزال بلد الفرص الواعدة”، وقال: “ليتمكن من أن يكون على قدر الطموحات فهو بحاجة إلى المزيد من الإصلاح، ولقد بدأنا بهذه المسيرة ولكن لا يزال أمامنا شوط كبير، أكان في مجال الإصلاح المالي، ولا سيما انجاز قانون الانتظام المالي الذي يسمح باعادة الودائع وهو معروف بقانون الفجوة المالية”.

أضاف: “لا يزال امامنا مجموعة من الإصلاحات في المجال المؤسساتي، ولقد بدأنا بتشكيل الهيئات الناظمة لعدد من القطاعات مثل الكهرباء، الاتصالات، الطيران المدني، والقنب الهندي ولكن هناك قطاعات أخرى يجب أن يكون لها هيئات ناظمة. وقمنا بعملية إصلاح القضاء، ووضعنا مشروعا يعزز استقلالية القضاء، وهو يجب أن يستكمل بقانون آخر يعزز استقلالية القضاء الإداري والمالي، وصولا الى تشكيل سلطة قضائية ، فإذا لم يكن هناك سلطة قضائية مستقلة تعيد الثقة للناس فعبثا التأمل باستثمارات كبيرة. أما الأمور الاخرى المهمة لجلب الاستثمارات فهي الأمن والأمان والاستقرار في البلد التي من دونها لن تأتي الاستثمارات وسنفوت فرصة النهوض الاقتصادي، لقد فوتتا فرصا عديدة في السابق، بدءا بعدم تطبيق اتفاق الطائف بالكامل، ونشر الجيش في الجنوب بعد الانسحاب الإسرائيلي وغيرها من الأمور”.

وأشار سلام الى أن “الأمن والأمان لا يتحققان الا ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. ويجب التعامل مع هذه المسألة بكل جدية، اي استكمال الإصلاحات المطلوبة وبسط سلطة الدولة، لقد بدأنا بذلك، ولقد بدأ الجيش ينتشر في الجنوب، جنوب الليطاني، وتلحظ الخطة أيضا انتشاره في شمال الليطاني وعملية الاحتواء للسلاح ومنع استخدامه ونقله”.

ووصف سلام العلاقة مع الاشقاء العرب، قائلا: “لسنوات طويلة انقطع لبنان عن محيطه العربي الطبيعي، وكان العديد من الإخوان العرب ينظرون إلى لبنان كساحة يأتي الضرر منها، فكان لبنان المعبر الذي يستخدم لتصدير المخدرات لدول الخليج ولا سيما للملكة العربية السعودية، وكان هناك تهريب للمخدرات والسلاح ودعم للمنظمات التي تقوم بالأعمال الإرهابية، وعملت الحكومة على تغيير الصورة وإعادة وصل لبنان بمحيطه العربي، ولدينا مؤشرات جديدة لا سيما من خلال مشاركة وفد من المملكة العربية السعودية في المؤتمر، لقد بدأ العالم العربي بالعودة الى لبنان، وهذا مؤشر لاحتمال رفع حظر السفر عنه، وقد يكون الأقرب رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، فنحن نجحنا بالقيام بعمل كبير من خلال ضبط الحدود اللبنانية – السورية واتخاذ مجموعة من الإجراءات في المطار وما سنتخذه من اجراءات في المرافىء، وسيقوم وزير المال ياسين جابر بتدشين” السكانرز” في مرفأ بيروت. واشقاؤنا في الخليج لم يكونوا مرة بعيدين عن الإستثمار في لبنان. وأنا واثق بأنهم يتوقون للعودة عندما تسمح الظروف، وواثق أن هذا الأمر سيحدث في الأسابيع والأشهر القريبة. ومن المهم ان يفتح هذا الأمر شراكات جديدة بطريقه مستدامة، ولجلب الاستثمارات أيضا يجب ان تكون لدينا مصارف متعافية”.

واعلن الرئيس سلام: لا يجوز التفكير في التراجع عن الاتفاق مع صندوق النقد والاهم ان الاتفاق مهم بما سيوفر من اموال وابعد من ذلك فهو يعطينا شهادة حسن سلوك لفتح باب الاستثمارات. لا تصلح اي من الخيارات الاخرى “كل تشاطر لبناني” يقول اننا قادرين الخروج بلا صندوق النقد غير معقول والاصلاحات التي يطلبها صندوق النقد هي التي نحن بحاجة اليها.

وأعلن الرئيس سلام أن “قانون الفجوة المالية، يتم العمل عليه يوميا وانجازه مسألة أسابيع، وان شاء الله تنجزه اللجنة المصغرة ويوضع أمام الحكومة ويناقش، ونأمل بإقراره في الشهر المقبل، ويجب أن نكون انتهينا منه قبل نهاية شهر كانون الأول في مجلس الوزراء ويحال بعدها الى مجلس النواب”.