عقد تجمع روابط القطاع العام سلسلة اجتماعات، قيم فيه مدى الالتزام في الاضراب العام الذي دعا اليه منذ ايام، وخلص الى امهال الحكومة عدة اسابيع، قبل اعلان الاضراب العام والمفتوح، وتنفيذ تحركات في الشارع وقطع الطرقات، اذا لم تستجب الدولة لمطالبهم في اقرار سلسلة جديدة للرواتب، ورفع الحد الادنى للاجور بنسبة 50% مع مفعول رجعي، في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، وانصاف المتقاعدين الذين انتهت خدماتهم منذ العام 2019، حيث فقدوا قيمة تعويضاتهم بسبب التقلبات في سعر الصرف، بالاضافة الى رفع قيمة التعويضات العائلية ودعم الصناديق الضامنة.
كما دعا تجمع الروابط الموظفين والمتقاعدين والاجراء والمياومين، الى البقاء على اهبة الاستعداد لتنظيم تحركات شعبية واعتصامات، حتى تحقيق المطالب خلال الاسابيع المقبلة.
